قطاع التربية الوطني
يشكل البعد الإجتماعي هاجسا أساسيا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر السعي إلى التقليل من مستويات الفقر بالمناطق المستهدفة وتحسين المؤشراتالسالبة المرتبطة عموما بمستويات التمدرس والصحة والأنشطة الإقتصادية وهي المعايير التي أضحت مقاييس كونية لإختبار مستويات التنمية.
وقد كان تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاسما في هذا المجال بالإقليم من خلال توجيه العناية إلى الخصاص المسجل في قطاع التعليم بالدرجة الأولى والعمل على تحسين مؤشرات التمدرس بمختلف الجماعات.
وقد كان تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاسما في هذا المجال بالإقليم من خلال توجيه العناية إلى الخصاص المسجل في قطاع التعليم بالدرجة الأولى والعمل على تحسين مؤشرات التمدرس بمختلف الجماعات.
وهكذا في الفترة الممتدة مابين 2005 و 2014 تم انجاز 35 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 25 مليون درهم منها 10 مليون درهم كحصة للمبادرة والباقي للشركاء، وهي مشاريع توزعت بين انشاء تجهيزات للإيواء، كدور الطالب والطالبة بعدد من الجماعات.
وقد كان خيارا أساسيا في المقاربة الإقليمية من البدء بهدف التخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي، وانقطاع الفتيات عن الدراسة وتقريب (المدرسة الجماعاتية) وهي مقاربة أعطت نتائج إيجابية على أرض الواقع حسب ما أكدته المصالح الإقليمية للوزارة في كثير من المناسبات.
المبادرة مكنت أيضا من توفير عرض النقل المدرسي لفائدة عدد من جمعيات المجتمع المدني، إلى ذلك اعتمدت المقاربة الإقليمية للنهوض بالقطاع توظيف الية المجتمع المدني وبشراكة مع الجماعات المحلية وهو تدبير عملي لمشاكل ظلت عائقا في وجه الأسر والتلاميد بعدد من المناطق مع تعزيزه بعرض النقل بواسطة الدراجات الهوائية الذي كان ناجعا في كثير من التجارب. وقد أبرزت المبادرات المحلية للنسيج الجمعوي انخراطا قويا لفعاليات المجتمع المدني بالإقليم في اقتراح حلول مبتكر لكثير من مشاكل قطاع التربية والتكوين، والمنافسة الإيجابية في إيجاد حلول لها، وهذا ما تبرزه مختلف المشاريع المقدمة أمام اللجن المحلية والإقليمية للمبادرة.
إلى ذلك لابد من تسجيل ملاحظة أساسية هي انخراط فاعلين اخرين في هذه المقاربة، خصوصا الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان ن التي كان تدخلها معتبرا في انجاز عدد من دور الطالب والطالبة بالإقليم في إطار رؤية تشاركية وشمولية تعتبر قطاع التربية والتكوين ورشا اجتماعيا كبيرا ينخرط فيه الجميع.
قطاع الصحة : مبادرات لتأهيل القطاع
حظي قطاع الصحة بالإقليم باهتمام كبير من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال العمل على احداث بنيات جديدة وتجاوز الخصاص الحاصل في بعض الخدمات الطبية بالاقليم بالاظافة توفير التجهيزات الطبية.
وهكذا تم انجاز 26 مشروعا ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف ما يلي قدره 12 مليون درهم، همت باالاساس احداث المركز الاقليمي لدوي القصور الكلوي، وهي المنشاة التي ظلت الى عهد قريب ضمن اولويات المهتمين بقطاع الصحة بالاقليم، لدورها في التخفيف من معانات المرضى ودويهم. وقد كانت مساهمة السلطات الاقليمية واضحة في اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود. والعمل على حسن تسييره، ومواكبته بالتجهيزات الضرورية، وتعبئة المجتمع المدني والمحسنين في هذا المجال.
هذا بالاظافة الى احداث دور الولادة بالجماعات النائية بهدف تقديم الخدمات للنساء الحوامل وتحسين ظروف النجاب بالوسط القروي، والاهتمام بصحة المرأة والطفل، والتقليل من خطر وفيات الأمهات أثناء الوضع والتحسيس بالصحة الإنجابية. وهي مؤشرات لقيلس وضعية التنمية من طرف المخصصين
هذا بالإظافة إلى تنويع العرض الطبي و تقريب الخدمات لفائدة سكان المناطق البعيدة. عبر المساهمة في تنظيم عدد نمن القوافلالطبية بشراكة مع مصالح الوزارة الوطنية واقتناء عدد من سيارات الإسعاف لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال. والتقليل من خطر الوفيات أثناء الحوادث ولدلى النساء الحوامل، دون إغفال تزويد المركز الإستشفائي الإقليمي بعدد من التجهيزات والاليات الطبية المتطورة.
وقد كان الإجتماع الأخير للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقد مؤخرا فرصة لتأكيد هذه المقاربة الإجتماعية وتوضيح نجاعتها، واستمراريتها من خلال المصادقة على إحداث منشات طبية جديدة وتعزيز العرض الصحي بالإقليم، وهيالمقاربة التي ثمنها جميع المشاركين في هذا الإجتماع، وعيا بانعكاساتها الإجتماعية.
الإهتمام بالفئات الهشة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
في سياق الإهتمام بالقضايا الإجتماعية بالإقليم تدخلت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لمعالجة بعض المشاكل المرتبطة أساسا بالفئات الهشة خصوصا ذوي الإحتياجات الخاصة وتوفير عدد من الخدمات الصحية والتربوية لفائدتهم.
وفي هذا الإطار تم انجاز 6 مشاريع بتكلفة إجمالية قدرها 3 ملايين دهم همت بالأساس إحداث عدد من المرافق المتخصصة كمركز ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة بيوكرى. وهي مرافق يستفيد منها حوالي 447 من الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة، من خلال الإستفادة من برامج طبية تهم الترويض الطبي، وتحسين القدرات الذهنية أو توفير العلاجات الضرورية. بالإظافة إلى برامج في مجالات التربية والتعليم، والتي تراعي جصوصيات هذه الفئة.
مراكز الإستقبال وحماية الطفولة
تدخل المبادرة الوطنية كان واضحا في هذا المجال، من خلال انجاز 27 مشرعا بتكلفة إجمالية قاربت 25 مليون درهم. لفائدة 5000 من المستهدفين. وهي مشاريع تروم النهوض بأوضاع النساء والأطفال في وضعية صعبة. بالإضافة إلى توفير برامج لفائدة النساء من خلال محاربة الأمية الأبجدية الوظيفية، وتلقين مهارات في الطبخ وفنون الخياطة والطرز وغيرها.
هذا بالإظافة إلى مراكز خاصة بالنساء ضحايا العنف والأطفال المهمشين. وهي مراكز تهدف إلى التخفيف من الإقصاء الإجتماعي لفائدة فئة من النساء والأطفال والتخفيف من معاناتهن الأسرية.
والملاحظ أنه هذه المراكز التي تأسست بمختلف جماعات الإقليم ساهمت بشكل كبير في تنمية الوعي الإجتماعي غي عدد من المناطق، عبر إدماج النساء والأطفال في مختلف المنظومات وتجاوز عدد من الظواهر السلبية التي كانت منتشرة إلى عهد قريب في المجتمع. وتكرس إقصاء هذه الفئات من قطاعات التنمية المحلية
عذراً التعليقات مغلقة