حصل الموقع عن طريق “الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب”على رسالة توصل بها مواطن عن طريق الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يخبره فيها بأن الوكيل العام لدى محكمة النقض في الرباط قد حفظ المسطرة في حق مواطن آخر متهم بدهسه للمواطن (الأول) بسيارته في الدار البيضاء سنة 2012 قبل فراره.
وجه الغرابة الأول في القرار، بحسب نفس المصدر، أن الوكيل العام لمحكمة النقض ليس لديه الاختصاص لحفظ هذه المسطرة، فيما الوجه الثاني للغرابة يتمثل في كون محضر الشرطة يتضمن شهادة شاهدين يؤكدان أن سيارة المعني (المحفظة المسطرة ضده) هي من دهست المواطن يوم 03 فبراير من سنة 2012، على مستوى محطة القطار بتروم المتواجدة بشارع عقبة بالدار البيضاء.
ووفقا لمراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستنئاف في الرباط فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في نفس المدينة، قد برر قرار الحفظ بعدم ثبوت أنه هو مرتكب الحادثة تبعا لكتابه عدد 20 إق/2014 بتاريخ 17/12/2014″.
وتتساءل الهيئة عن المبررات القانونية لدخول الوكيل العام لمحكمة النقض في الرباط على قضية جرت في الدار البيضاء حرر بموجبها وكيل الملك مذكرة بحث في حق المواطن المحفظة المسطرة ضده كما تتساءل عن مصير شهادة شاهدين يؤكدان أن سيارة المعني هي من دهست المواطن “الضحية”.
عذراً التعليقات مغلقة