عقد مجلس الجماعة الترابية لتيزنيت يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 الجلسة الثانية لدورته استثنائية، المخصصة للتداول والمصادقة على عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال المكون من 13 نقطة.
وقد عرفت هذه الجلسة محاولات يائسة لمجموعة معروفة في المدينة، بتعطيل النقاش الجدي والمسؤول بين أعضاء المجلس، حول ما هو مقرر في جدول الأعمال، مسنودة من أطراف داخل المجلس ادعت زورا دفاعها عن حقوق بعض الفئات، متباكية على قيم الديمقراطية والحوار، ومعتبرة الفوضى وانتهاك حرمة المؤسسة الجماعية ومصادرة حق المجلس في التداول في أجواء حرة وإيجابية، حقا وشكلا من أشكال التواصل. !!
وتنويرا للرأي العام، نعلن في الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة تيزنيت، ما يلي:
تنويهنا بحُسن تدبير السيد رئيس المجلس الجماعي لأشغال الجلسة المشار إليها، وتحليه باليقظة والصرامة اللازمتين في تطبيق القانون، حرصا على هيبة الجماعة وصونا لها كمرفق عمومي من أي امتهان مضر بسمعتها وخادش لصورة المجلس المسير لشؤونها.
تنويهنا بتجاوب وتفاعل السلطات المحلية والأمنية، في إطار ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل، لتأمين استكمال المجلس لأشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية، في ظروف تستجيب لمعايير التداول الهادئ وتبادل الرأي فيما يخدم مصلحة المدينة والساكنة على حد سواء.
رفضنا للاستغلال السياسوي لبعض الأطراف، للفوضى غير المقبولة التي عرفتها الجلسة، ومحاولاتها الركوب عليها، تحت عناوين وشعارات مضللة.
تنديدنا بالأوصاف القدحية التي يطلقها البعض ضد المجلس الجماعي الممثل للساكنة، وهو ما ينم عن وصول هذه الأطراف إلى إفلاس حقيقي يبعدها يوما بعد يوم عن كافة المبادئ المحترمة للمؤسسات والنقاش الحر والنزيه.
تأكيدنا على ضرورة مواصلة تعاطي المجلس الجماعي مع كافة الملفات والقضايا الاجتماعية المحلية، ومعالجة كافة الإشكالات التي تقض مضجع الساكنة، وعلى رأسها مشكل احتلال الملك العمومي، الذي أصبح مؤرقا لمستعملي الرصيف والطريق العام من راجلين وأصحاب السيارات وغيرها …، ومضرا بمصالح أرباب المحلات التجارية.
عزمنا إنهاء هذه الظاهرة بمقاربة تشاركية تنتصر للمصلحة العامة، وتضمن إنصاف كافة المتضررين منها، بعد أن باتت تخلف وراءها عددا من المظاهر والظواهر الغريبة على تيزنيت، والتي تمس جمالية مدينتنا وأمنها وطمأنينة ساكنيها وزائريها، وهي مناسبة لدعوة كافة المعنيين والمتدخلين إلى التعاون والتجاوب الإيجابي مع مقررات المجلس في هذا الشأن.
حرصنا على تحمل المسؤولية السياسية الكاملة أمام الساكنة المحلية، من خلال إثارة القضايا الحقيقية واتخاذ ما يلزم من مبادرات وإجراءات وقرارات، تستهدف تنمية المدينة على جميع الأصعدة، من خلال توظيف التراكم الإيجابي في تدبير شأنها المحلي، وتجاوز كافة العقبات والاشكالات التي تتخذ من الحسابات الحزبية الضيقة منهجا لتدبير الشأن العام، بخلفيات انتقائية لم تعد خافية على أحد.
دعوتنا الساكنة ومختلف الفاعلين المحليين، إلى اليقظة ومتابعة الشأن المحلي، وتكثيف التواصل المباشر مع أجهزة المجلس وآلياته المعتمدة، بهدف معرفة حقيقة المقررات المتخذة، دون وساطة من أطراف تحن إلى الزمن الماضي، وتحاول جاهدة استغلال مآسي اجتماعية لقضاء مآرب ضيقة تضرب في الصميم أبسط أدبيات تدبير الشأن المحلي.
عذراً التعليقات مغلقة