أوقفت سرية الدرك الملكي بعين عتيق، التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، يوم الاثنين الماضي، حارسا عاما بمركز الرعاية الاجتماعية، المعروف «بمؤسسة أحمد آل نهيان للرعاية الاجتماعية» بعين عتيق، إلى جانب حارسين تابعين لشركة الحراسة الخاصة، على خلفية اتهامهم بالتحرش والاغتصاب، إثر شكاية تقدمت بها سبع نزيلات يتهمن فيها الحارس العام والآخرين بالتحرش الجنسي، والاعتداء الجسدي عليهن.
وقد تم وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى إفادتهم فيما يخص التهم بالغة الخطورة التي وجهت لهم.
ويتابع مدير المركز في حالة سراح، بعد أن وجهت له تهمة الاختلالات وسوء التدبير، ومحاولة ادخار سلعة ومواد غذائية تقدر بـ 70 مليون سنتيم بالسكن الوظيفي بغرض تهريبها، بحسب شكاية النزيلات الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان، من أجل تعميق البحث واستجلاء كل الخيوط المحيطة بهذا الملف الشائك، حيث قامت عناصر الدرك الملكي بمعاينة كل مرافق المركز الاجتماعي، ووقفت على جملة من الاختلالات وسوء التسيير والتدبير، بحسب مصدر وثيق الاطلاع.
وقد أوفد وافي لفتيت، والي الرباط، أمس الأربعاء لجنة مختلطة مكونة من المصالح المختصة للولاية، وعمالة الصخيرات تمارة، من أجل الوقوف عن كثب على حجم الاختلالات والفوضى العارمة التي أضحى المركز الاجتماعي يعيش على إيقاعها في الآونة الأخيرة. وقد أنجزت المصالح المعنية تقريرا في الموضوع، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
من جانبه، نفى مدير المركز الاجتماعي التهم الموجهة له، بحسب ذات المصدر، معتبرا أن قرارات تأديبية سبق اتخاذها في حق النزيلات السبع، ما دفعهن إلى تشويه سمعته وسمعة المؤسسة، خصوصا أن النزيلات يرغبن في ترك الأمور مشرعة على عواهنها دون حسيب ولا رقيب، كونهن يرفضن تقييد حريتهن داخل المركز، لأنهن يرغبن في تكوين شبكة للدعارة داخل المركز، وهي أمور تتنافى والضوابط الداخلية التي تحرص المؤسسة المعنية على تطبيقها.
المؤسسة تم تدشينها في وقت سابق من قبل جلالة الملك، وأنجزت باستثمارات مالية إجمالية بلغت 102 مليون درهم، ويندرج إنجازها في إطار استراتيجية طموحة تروم تأهيل مراكز الاستقبال القائمة على مستوى جهة الرباط-سلا- القنيطرة، وإحداث مراكز جديدة ودعم الجمعيات التي تعمل في مجال محاربة الهشاشة.
وتوفر المنشأة الجديدة، التي أقيمت على مساحة تفوق أربعة هكتارات، للأشخاص في وضعية هشاشة، إطارا ملائما ومناسبا للاستقبال والإيواء، إضافة إلى برامج للمواكبة، والتكوين والتعليم النظامي، والتربية غير النظامية في أفق إدماج سوسيو مهني ناجح.
ويتوزع هذا المركز الاجتماعي، الذي يتسع لـ 1300 شخص، بين قطبين، يخصص الأول للأطفال، ويضم أربعة أجنحة للأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية هشاشة والأطفال المنقطعين عن الدراسة (فتيان وفتيات)، وقطبا للراشدين يتكون بدوره من أربعة أجنحة مخصصة للنساء في وضعية صعبة، والمسنين والمعاقين والمرضى العقليين، إلى جانب وحدة خاصة بالأطفال المدمنين
عذراً التعليقات مغلقة