تيزنيت.. المحكمة ترفض السّراح المؤقت للمتهمين في قضية العمارة المنهارة

قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت إرجاء النظر في قضية “انهيار عمارة باب أكلو” إلى يوم الاثنين 12 فبراير 2024، والتي توفي على إثرها عاملان، وأصيب آخرون إصابات متفاوتة الخطورة، يتابع فيها أربعة أشخاص، منهم المقاول والمهندس المعماري ومهندس مكتب الدراسة ومهندس مكتب المراقبة.
ولم توجّه لحد الآن أيّ اتهامات لصاحب المشروع، وهو رجل أعمال وأحد كبار أعيان مدينة تيزنيت، والذي انتصب في القضية كمطالب بالحقّ المدني. كما، طلب دفاع أحد ضحايا العمارة المنهارة المصاب تأجيل الجلسة بغاية الاطلاع الملف، فيما دفع دفاع المتهمين بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، والذي اعتبره الدفاع تدبيرا استثنائيا مادام المتهمون يتوفرون على جميع ضمانات الحضور طيلة أطوار الجلسات المتبقية في الملف ولو بضمانة مالية، حيث أكد دفاع أحد المتهمين بكون السجون مليئة بالعديد من ذوي الاعتقال الاحتياطي، والذي يشكل دائما ثقلا على السّجون والدولة على حد تعبيره الدفاع.
كما تم التأكيد من طرف الدفاع التزام المتهمين بالعديد من العقود والالتزامات مع أشخاص ذاتيين ومعنويين وكذا الأبناك والمشتغلين معهم، فضلا عن معاناة أحد المعتقلين من أمراض السكري وتلقيه العلاج بالأنسولين.
ومن تفاعلات القضية، أن تشبّت طالب دفاع المقاول المتابع في القضية مع ثلاثة مهندسين بضرورة حضور صاحب العمارة والذي سيشكل مفتاح الملف، خاصة في الأمور التقنية والعقود المبرمة في بناء العمارة، غير أن صاحب العمارة قام بتوكيل شخص ثان آخر للحضور في الجلسة، عوض الشخص الذي وكله في الجلسة السابقة، إلا أن دفاع المقاول تشبّت من جديد بضرورة حضور المعني شخصيا، باعتباره الممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع، وهو ما استجابت له المحكمة بدعوته مرة أخرى، علما أنه توصل شخصيا بالاستدعاء للحضور إلى جلسة الإثنين.
ووفق مراقبين ، ينتظر أن يتأخر الملف لعدّة جلسات في ظل إمكانية إدخال الطرف المدني في القضية وشركة التأمين والتي سيتم استدعاؤها في الجلسة بعد القادمة، والتي غالبا ستلتمس مهلة، إلى جانب إجراءات الخبرة التي سيحال عليها العامل الضّحية لتحديد نسبة العجز، والتي بعدها سيبدأ مناقشة الملف في شقّه المتعلق بالدعوى العمومية والدعوى المدنية للنّازلة.