الحكومة المغربية تحل إشكالية تأخر ترقية 219 قاضياً منذ 2018

ذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضيا ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملائهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.
وأوضح أنه سيتم بموجب مشروع هذا المرسوم معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية.
وساد في السنوات الماضية، نقاش كبير في صفوف قضاة المملكة حول إشكال قانوني يمس جميع قضاة الفوج الـ41 والذي يبلغ عددهم 219 قاضية وقاضيا والذين حرموا من الترقية بسبب شوائب في المادتين الـ114 و الـ115 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفوج الـ41 كان قد عين شهر ماي 2018 ، وهو الوحيد الذي كان في فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء أثناء صدور ونشر القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، كان قد اعتبر أن المادة الـ114 من القانون المذكور نصت على ضرورة أن “يعين المجلس الملحقين القضائيين الذين يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، بعد نجاحهم في امتحان نهاية التمرين، قضاة في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، ويخضعون لنسق الترقي المذكور في المادة الـ115 بعده”.
و خلص الجباري، إلى أن نسق الترقي المقصود هو المنصوص عليه في الفصل الـ23 من النظام الأساسي للقضاة لسنة 1974 الملغى وبالتالي، فإن قضاة الفوج الـ41، حسب هذا النسق، لا يمكن ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلا بعد بلوغهم الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة، خلافا لما جاءت به المادة الـ33 من القانون التنظيمي المذكور، والتي قلصت من المدة الموجبة لاستحقاق نفس الترقية وحصرتها فقط في بلوغ الرتبة الخامسة في الدرجة الثالثة.
و أشار إلى أن الفوج الـ41 ظل خاضعا لنسق طويل في الترقي مقارنة مع الفوج الـ42 الذي تخرج بعده، إذ سيستحق الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية بعد ثمان سنوات من العمل؛ في حين ستتم ترقية الفوج الموالي له بعد مدة ست سنوات فقط، أي أن الفوج اللاحق سيترقى قبل الفوج الذي سبقه.