قامت السلطات المغربية بترحيل صحفي جزائري بعد ثبوت مزاولته لأنشطة صحفية داخل التراب المغربي دون التوفر على الاعتماد القانوني اللازم، سواء من الجهات المغربية المختصة أو من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، ما أثار نقاشاً واسعاً حول احترام القوانين المنظمة للعمل الصحفي، خاصة في سياق التظاهرات والأنشطة ذات الطابع الرسمي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر كان يقوم بتغطية عدد من الأنشطة والفعاليات بالمغرب بصفة “صحفي”، دون الحصول على أي ترخيص رسمي يخول له ممارسة هذا النشاط، وهو ما يُعد خرقاً صريحاً للقوانين الجاري بها العمل، التي تلزم الصحفيين الأجانب بالحصول على اعتماد مسبق قبل الشروع في أي تغطية إعلامية داخل المملكة.
وأكدت المصادر ذاتها أن قرار الترحيل تم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبعد التحقق من وضعية الصحفي، مشددة على أن الإجراء لا يندرج في إطار التضييق على حرية الصحافة، بل يأتي في سياق تطبيق القانون وضمان تنظيم العمل الإعلامي، أسوة بما هو معمول به في مختلف دول العالم.
وتنص القوانين المغربية المنظمة لمهنة الصحافة على ضرورة حصول الصحفيين الأجانب على ترخيص من الجهات المختصة، خاصة عند تغطية أنشطة رسمية أو تظاهرات كبرى، وذلك لضمان الشفافية، وحماية المهنة من الممارسات غير القانونية، فضلاً عن تفادي أي توظيف إعلامي غير مهني أو خارج الأطر المؤسسية.
وفي هذا السياق، شددت مصادر رسمية على أن المغرب يظل منفتحاً على وسائل الإعلام الدولية، ويحرص على تسهيل مهام الصحفيين الأجانب، شريطة احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، معتبرة أن حرية الصحافة لا تعني العمل خارج الإطار القانوني أو تجاوز الضوابط التنظيمية.
وقد أعاد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في احترام قوانين الدول التي يعملون داخلها، وضرورة التمييز بين العمل الصحفي المهني والممارسات غير المرخصة التي قد تسيء إلى المهنة وتؤثر على مصداقيتها.
ويؤكد متابعون أن مثل هذه الإجراءات، رغم ما تثيره من جدل، تظل سيادية وتنظيمية بالأساس، ولا تستهدف جنسية بعينها، بقدر ما تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي وضمان احترام القواعد المهنية، خاصة في ظل حساسية بعض الأنشطة والملفات التي تتطلب تعاملاً إعلامياً مسؤولاً ومؤطراً بالقانون.
Sorry Comments are closed