أعلنت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت عن عرض محطة وقود للبيع بالمزاد العلني، وذلك في إطار مسطرة قضائية قانونية، حيث من المرتقب أن يستقطب هذا المزاد اهتمام عدد من المستثمرين والفاعلين في قطاع توزيع المحروقات والخدمات المرتبطة به.
وتقع محطة الوقود المعنية بطريق كلميم، أحد المحاور الطرقية الحيوية بالمنطقة، وتحمل العلامة التجارية المعروفة “شال”، ما يمنحها قيمة تجارية إضافية وموقعاً استراتيجياً يخدم حركة النقل والمسافرين. كما تتوفر المحطة على مرافق متكاملة تشمل مستودعاً، ومقهى، ومحلات مخصصة لغسل وتشحيم السيارات، الأمر الذي يجعلها وحدة خدماتية متكاملة قابلة للاستغلال الفوري.
وحسب المعطيات المتوفرة، تمتد مساحة المحطة على حوالي 1912 متر مربع، وهو ما يوفر إمكانيات مهمة للتطوير والتوسعة، سواء على مستوى الخدمات أو البنيات التحتية، بما ينسجم مع متطلبات السوق والمعايير المعتمدة في هذا القطاع.
المصالح المختصة بالمحكمة الابتدائية، حددت الثمن الافتتاحي للمزاد العلني في مبلغ 9.774.000.00 درهم، على أن يُجرى البيع داخل المحكمة الابتدائية بتزنيت، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، ووفق الشروط القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاطلاع على دفتر التحملات وأداء الكفالة المحددة للمشاركة في المزاد.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي المحلي أن بيع هذه المحطة بالمزاد العلني قد يشكل فرصة استثمارية مهمة، بالنظر إلى موقعها وتجهيزاتها والعلامة التجارية التي تحملها، كما قد يساهم في ضخ دينامية جديدة بالمنطقة وخلق فرص شغل إضافية في حال إعادة تشغيلها أو تطويرها من طرف المالك الجديد.
ويُنتظر أن تسفر جلسة المزاد عن تحديد المالك الجديد لمحطة الوقود، في مسار يعكس دور القضاء في تنفيذ الأحكام وضمان حقوق الأطراف، مع الحفاظ على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.


















Sorry Comments are closed