وجّه إبراهيم واتق، عضو مجلس جماعة أيت اسفن، مراسلة تذكيرية إلى المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، يطالب من خلالها بفتح افتحاص مالي وإداري وتقني شامل لتدبير شؤون الجماعة، على خلفية ما وصفه بوجود “اختلالات جسيمة” تمس جوانب التسيير الإداري والمالي.
وأوضح العضو الجماعي، في مراسلته، أن طلبه يأتي استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وإلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكّراً بمراسلة سابقة سبق أن وجهها بتاريخ 17 مارس 2026 في الموضوع ذاته.
وتضمنت المراسلة جملة من النقاط التي اعتبرها صاحب الطلب مؤشرات على وجود اختلالات تستوجب التدقيق والافتحاص، من بينها شبهة خرق مسطرة التوظيف العمومي المرتبطة بمباراة أجريت بتاريخ 20 يناير 2024، إضافة إلى ما وصفه باختلالات مرتبطة بمبلغ اتفاقية تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2025.
كما أشار عضو المجلس إلى تنفيذ نفقات دون عرضها على مداولة قانونية مسبقة داخل المجلس الجماعي، فضلاً عن تشييد بنايات وتجهيزات قال إنها تمت دون سند قانوني واضح، إلى جانب تسجيل اختلالات في مجال الحكامة والتدبير الإداري والمالي.
وطالب إبراهيم واتق من المفتشية العامة للإدارة الترابية بالتدخل من أجل إجراء افتحاص شامل ودقيق لمختلف الملفات المشار إليها، مع التدقيق في قانونية مساطر التوظيف والنفقات والاتفاقيات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفات، وفق القوانين الجاري بها العمل.
وقد تم توجيه نسخ من هذه المراسلة إلى كل من وزير الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الجهوي للحسابات بجهة سوس ماسة، في خطوة تروم، بحسب مضمون المراسلة، تعزيز آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي مطالب عدد من الفاعلين المحليين والمدنيين بتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، وضمان احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في تدبير المال العام.
Sorry Comments are closed