البرلمانية نعيمة الفتحاوي تكشف النقاب عن تقرير اللجنة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

توصل الموقع بتقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة ، حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، امام لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة ، جاء فيه :
مداخلة النائبة نعيمة الفتحاوي
في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة المخصص لمناقشة ،تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة ، حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ،يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 ، بمجلس النواب
السيد الرئيس المحترم
السيد الوزير المحترم
السيد المدير العام للشركة الوطنية الطرق السيارة بالمغرب
السيدات والسادة النواب المحترمون
السيدات والسادة الحضور الكريم

(1)
أنتهز هذه الفرصة لشكر عضوات وأعضاء لجنة تقرير المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة على عملهم والجهد الذي بذلوه لإنجاز هذا التقرير الذي نحن بصدد مناقشته اليوم.
ولا شك أن اللجنة أتيحت لها الفرصة من أجل الوقوف على مختلف المشاكل والصعوبات التي تعرفها الشركة الوطنية للطرق السيارة، وعلى الآليات الكفيلة بجعلها رافعة حقيقية لتشجيع الاستثمار وخلق فرص للشغل، والدفع بعجلة التنمية، كما أتيحت لها الفرصة للوقوف على الاختلالات وعلى الإكراهات التي تعترض عملها، وتقديم إجابات عن مجموعة من التساؤلات التي تثار بخصوصها وتمكنت من الاطلاع على حالة الطرق السيارة ومدى استجابتها لانتظارات مستعمليها؛ وعلى تجهيزات الشركة والوسائل المستعملة لصيانتها وعلى الآليات التي المستعملة لتتبع وتقييم الاختلالات والمخاطر المحتملة وسبل معالجتها. لذلك فالتقرير سيفيد البرلمانيين كما سيفيد الشركة أيضا والهدف في الأول والأخير هو تجويد وتطوير عمل الشركة التي هي ملك للمغاربة. خصوصا وأن المغربَ مُقبل على احتضان كأس العالم لكرة القدم سنة 2030 وهي أكبر وأهم تظاهرة رياضية على مستوى العالم، ولا سيما أن صاحب الجلالة حفظه الله وضع خارطة طريق لبناء طرق سيارة جديدة بالمغرب والمرور من 1800 كلم إلى 3000 كلم الذي يعتبر طموحا كبيرا في أفق سنة 2030. وهناك اتفاق على وضع مخطط برنامج تعاقدي جديد بخصوص ما ينبغي القيام به مستقبلا على مستوى الطريق الجديدة الرابطة بين الرباط والدار البيضاء مع العلم أنها ستكون ثلاثية المسارات.

(2)

لا شك أن الطرق السيارة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية؛ لما لها من تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي في دعم الكفاءة الاقتصادية سواء من خلال تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية وتسهيل حركة البضائع والأفراد بين المدن الكبرى والموانئ الرئيسية وتخفيض تكاليف النقل وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليًا ودوليًا. وكذا من خلال دعم سلاسل التوريد عبر ربط المناطق الصناعية بالأسواق والموانئ. ولدورها الكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنشيط القطاعات الإنتاجية عبر توفير بنية تحتية حديثة تخدم المشاريع الكبرى. كما أنها تعزز القطاع الفلاحي عبر ربط المناطق الفلاحية (مثل سهل سوس) بمراكز التصدير، مما يزيد من صادرات المنتجات الفلاحية. ولدورها أيضا في تنمية المناطق النائية وتقليص التفاوتات المجالية. وفي تعزيز السياحة بتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية وتقليل وقت السفر بين المدن؛ مما يدعم قطاع السياحة الذي يُشكل حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. ودعم التكامل الإقليمي والدولي وتعزيز الربط مع دول إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا عبر شبكة طرقية متطورة؛ مما يعزز موقع المغرب كمركز لوجستي إقليمي وتسهيل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي عبر الموانئ المُوصلة، وتوفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات البناء والصيانة والخدمات المرتبطة بالطرق. والحد من التلوث والازدحام لمساهمتها في تخفيف الضغط على الطرق التقليدية وعلى الطرق داخل المدن، مما يقلل من استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
تم إحداث الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في سنة 1989، ومنذ إحداثها، بدأت الشركة في بناء وتشغيل وصيانة الطرق السيارة، وتم افتتاح أول طريق سيار في المغرب بين الدار البيضاء والرباط سنة 1991 بطول 62 كلم تم تتالت المقاطع الأخرى تباعا منذ ذلك التاريخ. وساهمت في دعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية واللامركزية، واحتل المغرب الرتبة 53 من حيث جودة بنيته التحتية في التقرير السنوي حول القدرة التنافسية لـ 140 دولة، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2019. وعرفت بلادنا خلال ربع قرن الأخير توسعا مهما لشبكة الطرق السيارة التي انتقلت من 400 كيلومتر سنة 1999 إلى 1800 كيلومتر المتوفرة حاليا. وهنك طموح للوصول الى 3000 كلم سنة 2030. وتعد حاليا ثاني أكبر شبكة طرق سيارة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.. تؤَمِّن 90% من نقل الأشخاص و75% من نقل البضائع، وبلغ إجمالي الاستثمار الأساسي حاليا 55.7 مليار درهم، 541 منصب شغل مباشر إضافة إلى أزيد من 3000 منصب شغل غير مباشر لدى الشركاء؛ ومنظومة تتكون من 150 مقاولة معظمها مقاولات وطنية. وتلعب دورا أساسيا في إنجاح المبادلات التجارية العالمية خاصة على مع الدول أوروبية والإفريقية.
الطريق السيار يستوعب اليوم أزيد من 420 ألف سيارة يوميا، ومليون 200 ألف مرتفق يوميا.

(3)

لكن رغم الإنجازات التي حققتها بلادنا في مجال الطرق السيارة، فإن هناك تحديات نذكر منها على سبيل المثال:
• كثرة الأشغال بمجموعة من المقاطع الطرقية وتزامن ذلك مع أوقات الذروة في المناسبات والعطل والأعياد، مما ينتج عنه اكتظاظ وزيادة مدة السفر لمستعملي الطريق السيار، مع أداء نفس التسعيرة رغم التأخير المتسبب فيه
• تحطم السياج الحدودي في بعض المقاطع الطرقية؛ مما يشكل تهديدا كبيرا على سلامة مستخدمي الطرق السيارة خصوا تسرب الحيوانات وهذا ذكرت به في هذه اللجنة أكثر من مرة نظرا لأهميته وعلاقته بأمان المواطنين وأرواحهم.
• نقص وضعف التشوير الطرقي، إذ يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومترا، مثال بدال مراكش على مستوى سيدي معروف بالدار البيضاء مما يتسبب في ارباك المسافرين
• ضرورة تجهيز المحطات وتطويرها خصوصا ونحن مقبلون على الاستعمال الكبير للسيارات الكهربائية
• إشكالية الاكتظاظ عند نقط الأداء استفحلت بشكل كبير مع اعتماد بطاقة جواز، حيث يتم تشغيل ممرات قليلة للأداء نقدا، مقابل ممرات متعددة للأداء عن طريق “جواز” مما يتسبب في حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات؛
• امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية.
• لماذا تأخر البث في مقطع الطريق السيار الرابط بين أمسكرود وتيزنيت رغم غم الحاجة الماسة له بحيث أصبحت الطريق الوحيدة المؤدية الى تيزنيت والصحراء هي الطريق الوطنية رقم 1 بطول 40 كلم بين أيت ملول وماسة؛ والتي أصبحت لا تُطاق بسبب الزحام وكثرة الحوادث؟
(4)

وحسب ما جاء في التقرير فإن:
• هناك عجز نقدي سنوي وهيكلي يبلغ 1 مليار درهم، سببه 500 كلم غير مربحة إمكانية صيانتها غير مضمونة، كلفت 12,5 مليار درهم وفوائد تقارب 4,4 مليار درهم؛ وبالتالي ديون يفوق تسديدها 17 مليار درهم؛ وهو ما أنتج خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم. وهنا لا بد من استحضار الدور الذي يجب ان تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية للتفاعل مع هذا المشكل وإيجاد حلول له. وهناك سؤال آخر ألم تكن هناك دراسات جدوى قبل إنشاء المقاطع المعنية؟!
• ضعف بعض المقاطع على مستوى المردودية مما يؤدي إلى نقص كبير في مداخيل الشركة، (ما هي الحلول التي تقترحها الشركة؟)
• عدم تنفيذ برنامج تعاقدي مع الدولة يتم عبره ضخ مليار درهم سنويا لفائدة الشركة
• عدم تغيير التسعيرة وبالتالي تبقى أقل بكثير مما هو عليه في الدول المجاورة الشيء الذي أثر على إمكانيات الشركة، (سأتوقف قليلا عند هذه النقطة، فمقارنة المغرب مع دول أوروبية غير منصف للفرق الشاسع في القدرة الشرائية والأجور بين البلدين. التعريفة حاليا غير مرضية للشركة؛ هذا واضح من خلال التقارير المحاسباتية لكن التسعيرة الحالية تبدو أنها في الحد الأقصى خصوصا في ظل الغلاء والتضخم الذي تعرفه البلاد؛ فالتسعيرة بين أكادير وبوزنيقة مثلا ذهابا وإيابا هي الى 400 درهم وهو مبلغ كبير. لذلك، يجب التفكير في حلول أخرى غير حل الزيادة في التسعيرة. كدعم الدولة أو تخصيص رسم او ضريبة على المقاولات الكبرى المستعملة للطرق السيارة أو غير ذلك من الحلول المبتكرة)،
• هناك اتفاق على ضرورة تطوير وتقوية الشركة لمواجهة التحديات المستقبلية
• ضرورة تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين أو الأجانب في الطرق السيارة فيما يتعلق بالصيانة والمواكبة والتدخل السريع. خصوصا وأن هناك حوادث تقع بسبب أشغال الصيانة.
• بعض المحطات في الطرق السيارة يقل فيها الأمن وينتشر فيها متسولون وباعة متجولون يزعجون المرتفقين.
• هناك مناطق تمر بها الطرق السيارة بالقرب من التجمعات السكنية يقطع فيها الراجلون الطريق السيار. لابد من إيجاد حل،
• ضرورة تطوير أسطول الإغاثة (الديباناج) الذي أصبحت بعض عرباته متقادمة لا تليق بالطريق السيار،
• ضرورة تفعيل القانون لمنع الشاحنات من نقل التبن والآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا،

(5)

ولا يفوتني في الأخير أن أشكر السيد المدير العام للشركة الوطنية الطرق السيارة بالمغرب، وأنوه كذلك بأطر ومستخدمي الشركة على المجهودات التي يقومون بها من أجل تطوير عمل الشركة وتبوئها للمكانة وصلت اليها اليوم وهي تحتل مراتب مشرفة في القارة وفي العالم.