وجه البرلماني مولاي المهدي الفاطمي ، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، يسلط الضوء على الاختلالات التي تواجه آلية طلبات السند عبر موقع الصفقات العمومية.
ورغم أن هذه الآلية جاءت في سياق تعزيز الرقمنة وتسريع إنجاز المشاريع العمومية، إلا أن التطبيق العملي أظهر تحديات تهدد بعرقلة تحقيق الأهداف المرجوة، فهل تضمن هذه الصفقات السرعة والكفاءة، أم تحولت إلى عقبة إدارية ومالية؟
اعتمدت الدولة المغربية نظام طلبات السند كوسيلة لتبسيط المساطر وتسريع إنجاز المشاريع العمومية، خاصة بالنسبة للجماعات الترابية. لكن رغم أهمية هذه المبادرة، ظهرت مؤخرا عدة اختلالات تهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع ، من بينها:
1 غياب الجدية والمصداقية في العروض المقدمة
لاحظت العديد من الجماعات أن المقاولات المنافسة تقدم عروضاً بأسعار زهيدة إلى حد مثير للشك، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشركات على تنفيذ الأشغال بجودة مقبولة.
إذ أن مبدأ الأفضلية لأقل سعر قد يُوقع الإدارات في فخ شركات غير جادة، مما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع بمعايير رديئة أو تعطيلها بالكامل.
2 امتناع بعض المقاولات عن تنفيذ المشاريع بعد الفوز بالصفقة
بعض المقاولات الفائزة عبر طلب السند تتراجع عن التنفيذ أو تماطل في بدء الأشغال لأسابيع طويلة، مما يربك عمل الجماعات الترابية، خاصة حين يتعلق الأمر بمشاريع ذات طابع استعجالي.
هذه السلوكيات تُعرقل سرعة الإنجاز، وتدفع الجماعات إلى إعادة نشر الطلب، مما يُهدر الوقت والمال ويُعيد المسلسل من البداية.
3 إشكالية غياب العقوبات والضمانات
في ظل غياب إجراءات زجرية واضحة، تستمر بعض المقاولات في التلاعب بطلبيات السند دون تحمل تبعات تصرفاتها.
غياب العقوبات الفعالة والتصنيفات التقييمية يسمح لهذه الشركات بالمشاركة في طلبات جديدة دون أي مساءلة، مما يُكرس ثقافة التسيب في تدبير الصفقات العمومية.
في ظل هذه المشاكل المتفاقمة، يُطرح السؤال عن الآليات التنظيمية والضمانات التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والمالية لضبط هذه المنظومة. وهنا تبرز عدة تساؤلات جوهرية:
ما هي الضمانات القانونية والمالية لضمان مصداقية الشركات المتقدمة بطلبات السند؟
هل توجد آلية تقييم مسبق أو تصنيف للمقاولات لإقصاء الشركات التي ثبت تلاعبها؟
ما هي الإجراءات التأديبية والزجرية المعتمدة ضد الشركات التي تخلّ بالصفقات؟ وهل هناك لوائح سوداء تُعمم على الإدارات؟
هل هناك مراجعة مرتقبة للإطار التنظيمي لطلبات السند لضمان تحقيق الجودة بجانب معيار السعر؟
بات واضحاً أن نظام طلبات السند يواجه عقبات جوهرية تُهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع بدلًا من تسريعها، ما يستدعي إصلاحات جذرية لضمان مصداقية العروض المقدمة، وإرساء آليات زجرية لمنع التلاعب، وتعزيز الرقابة لضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطلوبة.
فهل ستتحرك الوزارة لوضع حلول ناجعة لهذه الإشكالات قبل أن تتحول طلبات السند إلى إحدى نقاط ضعف منظومة الصفقات العمومية في المغرب؟
Sorry Comments are closed