كشفت تنسيقية الاساتذة المتدربين في بيان للرأي العام أنه بعد صمود الأساتذة المتدربين في معركتهم النضالية البطولية والتي استمرت لأزيد من أربعة أشهر، لازالت الحكومة تنهج سياسة المناورة وعدم الجدية في تعاطيها مع ملفنا العادل والمشروع، وفضلت بعد إغلاقها لباب الحوار منذ بداية المعركة أن تفتح لقاء هجينا لم يكن الغرض منه إلا تشتيت وحدة الأساتذة وزرع التفرقة في صفوفهم، الأمر الذي لم يتحقق في ظل استماتة الأساتذة وتعاطيهم بذكاء مع كل المقترحات الملغومة التي طرحت من طرف الداخلية طيلة أربعة جولات من الحوار.
وبعد انتهاء هذا الأخير ومرور أزيد من شهر، تلقت التنسيقية الوطنية دعوة من رئيس الحكومة للقاء ترتيبي -يؤسس لحوار مرتقب- في مقر رئاستها، مع استبعاد تام للأطراف المتدخلة في جميع جولات الحوار السابقة (النقابات، المبادرة المدنية) من أجل عزل التنسيقية الوطنية عن هاته الأطراف. وقد أثبتت لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية مسؤوليتها وجديتها في التعاطي مع هذه الدعوة.
إذ تم إرسال لجنة منتدبة إلى المكان المتفق عليه لمباشرة عملية الترتيب. لتفاجأ بعد طول انتظار بتغيير رئيس الحكومة للمكان والزمان المقررين سابقا إلى منزله ودون إخبار مسبق. مما دفع بلجنة الحوار إلى عقد اجتماع طارئ للبث في هذه الممارسة اللامسؤولة.
وقررت رفض هذا التعامل وإدانته، وبناء على ذلك تم إرسال أربعة أساتذة متدربين (لجنة الإخبار) لتبليغه رسالة مفادها أن التنسيقية الوطنية لا ترفض أي حوار جاد ومسؤول بمقر حكومي رسمي وبحضور الأطراف المعنية وكافة المتدخلين.
وبعد إبلاغ رئيس الحكومة بقرار لجنة الحوار، حاول إقحامهم في نقاش كرر فيه المقترح المرفوض، الذي سبق وقدمه والي جهة الرباط سلا القنيطرة للأساتذة المتدربين.
جددت لجنة الإخبار رفضها التام للدخول في أي نقاش خارج الصلاحيات التي خُوّلت لها. إننا في التنسيقية الوطنية إذ نؤكد تشبثنا بمطالبنا العادلة والمشروعة، ندين وبشدة التعاطي القمعي مع مختلف أشكالنا النضالية السلمية والحضارية، والتي لم تكتف الدولة المغربية باستعمال قواها القمعية بمختلف تلاوينها، بل سخرت »البلطجية « لترويع الأساتذة المتدربين بعدة مراكز (طنجة-الجديدة : التهديد بالأسلحة البيضاء، إنزكان-القنيطرة: سرقة الهواتف والممتلكات الشخصية ).
كما نسجل تمادي العديد من إدارات المراكز في أساليبهم الترهيبية في حق الأساتذة المتدربين بالضغط عليهم. وفي هذا السياق تم عقد مجلس تأديبي في حق الأستاذ محمد الكارتي المتدرب بمركز سطات واتهامه بأفعال لم يقترفها بشهادة الجميع، بل وأكثر من هذا اتخاذ قرار بتوقيفه لمدة أسبوع ابتداء من 21 مارس إلى 27 منه.
وأمام هذا الوضع تعلن التنسيقية الوطنية تشبثها بملفها المطلبي وعزمها على المضي قدما نحو تسطير برنامج نضالي أكثر حدة وتصعيدا. تعبيرا منها عن تجاوزها لجميع العراقيل التي وضعت من أجل إفشال كافة الأشكال النضالية. وعليه نعلن للرأي العام ما يلي: • تشبثنا بإطارنا الوحيد والأوحد التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.
• إشادتنا بالتضحيات الجسام التي يقدمها كافة الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية وفروعها.
• تنديدنا بكافة أشكال القمع الممنهج الذي يطال الأساتذة المتدربين، خصوصا بمسيرات المناطق، بالدار البيضاء وطنجة وانزكان.
• تضامننا المبدئي واللامشروط مع الأستاذ المتدرب محمد الكارتي الذي اتخذ في حقه قرار تأديبي بشكل انتقامي، ومع كافة الأساتذة الذين يتعرضون للمضايقات بجل المراكز.
• تجديد دعوتنا لكافة الإطارات النقابية والسياسية والجمعوية والحقوقية والهيئات الداعمة، وعموم الشعب المغربي إلى المزيد من المساندة والدعم لمعركتنا.
• تحميلنا المسؤولية كاملة للجهات المسؤولة على عدم تعاطيها بجدية مع قضيتنا العادلة والمشروعة.
• عزمنا خوض أشكال نضالية نوعية أكثر تصعيدا. عن المجلس الوطني
عذراً التعليقات مغلقة