فوجئت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت وهي على وشك توفير كل شروط نجاح يوم تكويني بشراكة مع نيابة التعليم بتيزنيت كان مفترضا أن يكون يوم السبت 8 فبراير 2014 بالتصرفات المزدوجة الاتجاهات والتي يقوم بها النائب الاقليمي لنيابة التعليم والذي وفد هذا الموسم 2013 / 2014 ، إذ منذ البداية شن حملة مسعورة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعدم اعترافه بالشراكة الوطنية و المحلية الموقعة بين الجمعية و النيابة في8 مارس 2006 ، بل أنكر وجودها . ورغم تجاوزنا لهذا الموقف السيء بدأ النائب الاقليمي بالتعامل بالهاجس الأمني و أخر اليوم التكويني بمبرر أن على الجمعية ان تدلي بالمصوغات التي ستنفذها في التكوين كنوع من الرقابة ، ورغم ذلك تجاوزنا هذا الاشكال رفعا لكل التباس و زودناه بكل ما يلزم ، غير أنه رفض حتى وضع أي مؤسسة تعليمية لتكون حاضنة لليوم التكويني . وبالمقابل فوجئنا باستفزازات للرفيق المدني الذهبي باستفساره عن الأيام التي حضر فيها للتكوين على برنامج مشتل للتربية على حقوق الانسان بالنسبة لتلامذة الابتدائي ، بل تعدى الإستفزاز إلى إشعاره باقتطاع الأيام التكوينية من الأجر إضافة إلى الاسلوب التهديدي الجزري ، رغم أن الرفيق المدني الذهبي قام بجميع الإجراءات القانونية من توقيع طلب رخصة استثنائية لدى الادارة التي يعمل بها وملء استئناف العمل وتبرير الرخصة بشهادة الحضور في الايام التكوينية . لتتطور الأحداث الى اتهامه أنه ضد برنامج مسار وبدأت زيارات استفزازية وتعنيفه لفظيا من طرف المدير والمفتش .
أولا: أمام هذا الوضع المأزوم قرر المكتب المحلي للجمعية وقف تنفيذ برنامج مشتل .
ثانيا : رفضنا للأساليب الإستفزازية للنائب الاقليمي والمتمثلة في الهواجس الأمنية و اعلانه منذ البداية رفضه لأي شراكة مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان .
ثالثا : نطالب النائب الاقليمي باحترام كرامة رفيقنا المدني الذهبي والاعتذار له عما صدر منه تجاهه .
رابعا : نحن كجمعية مغربية لحقوق الانسان إذ نناضل من أجل كرامة الإنسان وحقوقه لايسعنا إلا أن نكون ضد أي سلوك لاإنساني يمس الكرامة ويمنع الاطفال من التكوين والتربية على حقوق الانسان .
خامسا: نعلن أننا نحتفظ بحقنا في الرد بما يتناسب مع هذه السلوكات البائدة والتي لم تجد معنا في أي وقت من أي كان .
عن المكتب
عذراً التعليقات مغلقة