الحكومة تخرق القانون والدستور في تغيير عقارب الساعة

أكد مسؤول قضائي أن طريقة تغيير حكومة العثماني للساعة بمرسوم حكومي، داخل مجلس الحكومة، فيه مخالفة كبيرة للقانون وللدستور.
و استند المسؤول القضائي في طرحه، حسب مجلة ” الأسبوع الصحفي” على أن ساعة المغرب الرسمية حسب توقيت غرينيتش، تم التنصيص عليها سنة 1962 بمرسوم ملكي، أي بقانون، وأن أي تعديل للقانون، لا يكون إلا بقانون لا بد أن يمر من البرلمان للمصادقة عليه، وبالتالي لا يجوز تعديل قانون برلماني بمرسوم حكومي، فهذا مخالف للدستور.