تيزنيت : الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تصدر بيانا

هم يعممون الترهيب و التملص من المسؤولية
و نحن نعمم النضال من أجل انتزاع حقوقنا
بعد رفع معتصمنا في اطار معركة الحسم من أمام مكتب رئيس جماعة تزنيت يوم 21 دجنبر 2018 و الذي دام 26 يوما و ذلك لمطالبة رئيس الجماعة بتنفيذ وعوده في اطار التشغيل الذاتي حيث تلقينا من طرف السلطة المحلية تطمينات حول تيسير العقبات التي تعترضنا في هذا الإطار و بعد انتظارنا لإجاد حل نهائي في تنفيذ هذه الوعود نفاجأ برفع رئيس جماعة تزنيت شكاية كيدية ضد رفيقنا رئيس الفرع المحلي بتهم باطلة و التي تضرب حق الاحتجاج السلمي و حق الخصوصية و ذلك من أجل ترهيبنا و التملص من المسؤولية في الوعود المقدمة كما تفاجأنا بمنح نفس الوعود التي قدمت لنا لجهات أخرى و هذا يتناقض مع خطاب رئيس الجماعة كما يأكد على نوايا الرئيس في الإنتقام من أعضاء الفرع المحلي و كذا تكريس نهجه للسياسة التهميش في حق كل مناضل غيور على حقوقه و حقوق الساكنة.
كما شنت عدة صفحات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة مسعورة على أعضاء الجمعية طيلة الاعتصام و ذلك بنشر صور شخصية و أقوال خاصة مأخوذة من صفحاتهم الخاصة و نشرها للعموم و كذا الاتهامات الباطلة و ذلك لأجل التشهير و النيل من عزيمتنا في مواصلة النضال كما أن رئيس جماعة تزنيت أصدر بيان تغليطي للرأي العام نشر فيه أسماءنا و كذا معلومات خاصة لا تخص الجماعة و ربطها بأسمائنا كما أشار بيان الرئيس لاتهامات باطلة لرفيقنا رئيس الفرع و بالاسم الشخصي و العائلي و ذلك لأجل التشهير و تغليط الرأي العام و كل هذه الأعمال التي ذكرناها مرفوضة قانونيا و مدانة و مستهجنة أخلاقيا .
لكل هذا نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
● تأكد لنا و بالملموس عدم تفعيل خطابات ملك البلاد و كذا توصيات الدستور المغربي من طرف رئيس جماعة
تزنيت الذي يشتغل بأسلوب المزاجية .
● لن نتراجع أو نركع أمام هذا الترهيب بالشكايات الكيدية مادام نمارس حق الاحتجاج السلمي الذي يكفله
الدستور و المواثق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
● نرفض رفضا قاطعا و نهائيا لأسلوب التشهير و المغالطات للرأي العام و غيرها من الأساليب الدنيئة لأجل النيل
من صمودنا و عزمتنا في مواصلة نضالنا حتى تحقيق كل الوعود.
● الحق في النشر بالوسائل القانونية حق مشروع و لكن أسلوب التشهير بالصور الخاصة و الأقوال الخاصة و
الأسماء عمل مرفوض قانونيا و مدان و مستهجن أخلاقيا.
● الجمعية ستواصل نضالها السلمي و الحضاري و بخطوة تصعيدية أخيرة حت تنفيذ الوعود أو الشهادة في اطار
معرك الحسم و ذلك بعودة مخيم المهمشين في اعتصام مفتوح أمام مقر جماعة تزنيت مصحوب بإضراب مفتوح
عن الطعام و ذلك إبتداءا من يوم الإثنين 04 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا.
● عزم رئيس الفرع المحلي مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإستشهاد و عدم قبول أي حل بعد اليوم
العشرين من الإضراب عن الطعام.
● تحميل المسؤولية الكاملة لرئيس جماعة تزنيت الذي ينهج مبدأ الإنتقام من مناضلي الجمعية الوطنية الفرع المحلي
و ذلك بإقصاء مطالبهم و عدم الوفاء بالوعود في حين نفاجأ بتمرير مثل الوعود لجهات أخرى و هذا يتناقض و
خطابه. كما نحمل المسؤولية للسلطات المحلية في عدم التدخل و الإستجابة للمطالب وفق الفصل 31 من الدستور
و كذا توجيهات خطاب الرئيس الدولة ( 20 غشت 2019 ) في مجال التشغيل الذاتي .
● دعوتنا لكل الإطارات الحية و كل المنابر الإعلامية الحرة و كل المناضلين الأحرار و عموم الجماهير الشعبية
لتضامن و المؤازرة و المواكبة لهذه المعركة التي نعتبرها معركة حياة أو موت في ظل تعنت رئيس جماعة
تزنيت و عمله بأسلوب المزاجية ضاربا عرض الحائط مصلحة المواطنين.
عاشت الجمعية صامدة و مناضلة
عن المكتب