حزب الكتاب يطالب بسحب مشروع قانون البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من البرلمان

خلال اجتماع اللجنة المختصة لمجلس النواب، طالبت البرلمانية عائشة لبلق ، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بسحب “مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، لكونه يشكل خرقا للدستور ويقصي اللغة الأمازيغية .
وتعتبر البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يحدد مقومات الهوية الوطنية، حيث يغيب المشروع الحكومي أحد المقومات الأساسية للهوية المغربية وهي اللغة الامازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ.
وتتحمل الحكومة و مكونات الأغلبية التي صادقت على مشروع القانون في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، مسؤولية تجاهل الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تحتل فيه بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
كما تحمل مضامين المشروع الحكومي مساسا بالحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد التي يحميها الدستور.