خلال تقديمه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية، أمس الإثنين بمجلس النواب، أكد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت ، أن الممارسة الانتخابية تمثل أحد أبرز تجليات صرح الديمقراطية الوطني، مؤكداً وجود ارتباط وثيق بين قوة هذا الصرح ومكانة المملكة المتميزة على الصعيد الدولي ومصداقية التزاماتها.
وشدد الوزير على ضرورة تعبئة مختلف مكونات المجتمع وقواه الحية لإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة، باعتبارها محطة ديمقراطية محورية تشكل دعامة إضافية لمبادرة الحكم الذاتي، وتؤكد سلامة المسار الانتخابي الوطني بما يعزز ثقة المنتظم الدولي في المغرب.
وبيّن لفتيت أن مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة تهدف إلى تحصين العمليات الانتخابية وتخليقها في جميع مراحلها، ومواجهة كل السلوكيات التي قد تمس بصدق ونزاهة الاقتراع. كما ترمي إلى إضفاء دينامية جديدة على الحقل السياسي من خلال تشجيع مشاركة الشباب والنساء واستقطاب كفاءات جديدة قادرة على تعزيز الأداء السياسي والانتخابي.
وأضاف أن هذه النصوص التشريعية تسعى أيضاً إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق مشاركة واسعة ومشرفة في انتخابات 2026، سواء عبر تحفيز الترشيحات النوعية التي تثري العمل البرلماني أو عبر تعزيز الإقبال على التصويت. وأكد الوزير أن المرتكزات الثلاثة التي تقوم عليها هذه الإصلاحات تعكس إرادة مشتركة لمواصلة تشييد مؤسسات تمثيلية قوية وذات مصداقية، وتعزيز المسار التنموي للدولة تحت القيادة الملكية الحكيمة.
ولفت لفتيت إلى أن المرحلة المقبلة تفرض مواجهة مزدوجة تتمثل في التصدي بحزم لأي ممارسة من شأنها الإضرار بمصداقية العملية الانتخابية، وفي الوقت نفسه العمل على تسجيل نسبة مشاركة في مستوى طموحات المسار الديمقراطي الوطني. وأشار إلى أن تخليق الحياة الانتخابية مسؤولية مشتركة بين الجهات المكلفة بالتنظيم والمراقبة من جهة، والفاعلين السياسيين من جهة أخرى، الذين يتحتم عليهم الالتزام بقيم النزاهة أثناء اختيار مرشحيهم وأثناء سير العملية الانتخابية برمتها.
وشدد على أن احترام جميع الأطراف لأخلاقيات الانتخابات والتنافس الشريف هو ما يسمح للجهات المنظمة بمواجهة التجاوزات بحزم وفعالية. أما بالنسبة لنسبة المشاركة، فأكد لفتيت أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يمثل دليلاً على الانخراط الشعبي في المسار الديمقراطي ويمنح النتائج شرعيتها ومصداقيتها.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية، بحكم مسؤولياتها الدستورية، إلى الاضطلاع بدورها المركزي في الرفع من جودة العملية الانتخابية، والعمل على توفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا الاستحقاق بما يوازي مستوى النضج الذي بلغته التجربة الديمقراطية المغربية.
كما أكد أن باقي الأطراف—من سلطات عمومية وإعلام ومجتمع مدني—مدعوون للعمل بتنسيق مع الأحزاب لجعل انتخابات 2026 محطة بارزة لترسيخ الممارسة الديمقراطية وإفراز نخب تحظى بثقة المواطنين في إطار تنافسية شريفة وتكافؤ الفرص. وفي ما يتعلق بدور وزارة الداخلية، شدد لفتيت على أنها عازمة على ضمان سير الانتخابات في بيئة تحترم المعايير الديمقراطية، والتصدي لكل ما قد يمس بحرية الاختيار، مع الالتزام الصارم بالقانون وتحت رقابة القضاء.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن المنظومة الانتخابية الجديدة المعروضة على البرلمان تمثل مدخلاً لجيل جديد من الإصلاحات الأكثر عمقاً وانسجاماً مع تطلعات الفاعلين السياسيين وانتظارات المواطنين، مضيفاً أنها تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يقوده الملك، وساهم في تعزيز مكانة المغرب إقليمياً ودولياً.
Sorry Comments are closed