في خضم النقاش الدائر حول مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، دخل الفرع المحلي لـحزب الاستقلال بجماعة أنزي على خط المشاورات الجارية، معلناً موقفه الرسمي من عدد من القضايا المرتبطة بتسمية المجموعة ومقرها.
وفي بيان توصلت به الجريدة، عبّر الفرع المحلي للحزب عن تثمينه لمبدأ إحداث مجموعة الجماعات الترابية، معتبراً إياها آلية مؤسساتية من شأنها تعزيز التعاون بين الجماعات المعنية، والرفع من جودة خدمات الصحة الوقائية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير، ويخدم المصلحة العامة للساكنة.
وفي سياق متصل، شدد البيان على أن اختيار مقر المجموعة وتحديد تسميتها ينبغي أن يخضعا لمعايير موضوعية واضحة، تراعي مبدأ القرب من مختلف الجماعات المنخرطة، وتستحضر متطلبات العدالة المجالية والتوازن الترابي، إلى جانب توفر البنية الإدارية والمؤسساتية الكفيلة بضمان أداء فعال ومنسق.
واعتبر الفرع المحلي أن مركز دائرة أنزي يتوفر على مؤهلات استراتيجية وإدارية وصحية تجعله خياراً موضوعياً لاحتضان مقر هذه المجموعة، مبرزاً موقعه الجغرافي المتوسط داخل الدائرة، وتوفره على مرافق إدارية وأمنية وصحية مساعدة، فضلاً عن قدرته على تسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات.
كما توقف البيان عند مسألة التسمية، مؤكداً أنها ليست مجرد إجراء شكلي، بل تمثل بعداً رمزياً يعكس الهوية والانتماء المجالي. ودعا في هذا الإطار إلى اعتماد تسمية منسجمة مع الخصوصية التاريخية والمجالية لدائرة أنزي، بما يعزز انخراط الساكنة ودعمها لهذا الورش المؤسساتي.
وبناءً على ما سبق، دعا الفرع المحلي لحزب الاستقلال إلى إعادة النظر في بعض مضامين مشروع الاتفاقية بما يحقق الإنصاف المجالي، مطالباً باعتماد مركز دائرة أنزي مقراً رسمياً لمجموعة الجماعات الترابية، ومجدداً استعداده للانخراط الإيجابي في كل المبادرات التي تخدم التنمية المتوازنة بالإقليم.
وختم البيان بالتأكيد على أن الهدف من هذا الموقف هو الدفاع عن مصالح ساكنة جماعة ودائرة أنزي، في إطار من المسؤولية الوطنية والالتزام بثوابت الحزب، وخدمة الصالح العام.
Sorry Comments are closed