قضت المحكمة بتزنيت ، في حق الفنان رشيد انفلوس ، ابتدائياً وحضورياً في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر مجبراً في الحد الأدنى.
ويأتي هذا الحكم على خلفية محتويات رقمية جرى تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، اعتبرتها جهات الادعاء متضمنة لعبارات وتصريحات تشكل إهانة وقذفا وتشهيرا، فضلاً عن المساس بموظف عمومي أثناء أدائه لمهامه.
في ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، صرحت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية التي تقدم بها الفرع الإقليمي الحزب ، مع تحميل رافعها الصائر.
في المقابل، قضت المحكمة بقبول المطالب المدنية شكلاً لفائدة كل من خ. أ. وخ. ا. وح. أ. وف. ن. وفي الموضوع، حكمت بأداء المتهم لفائدة كل واحدة منهن تعويضاً مدنياً إجمالياً قدره 30 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلاً في الأوساط الفنية والحقوقية، خاصة في ظل النقاش المتجدد حول حرية التعبير وحدودها، والمسؤولية القانونية المرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي.
ويبقى الحكم ابتدائياً قابلاً للطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من هذا الملف الذي حظي بمتابعة واسعة على الصعيد المحلي.

















Sorry Comments are closed