شهدت تيزنيت أخيراً انطلاقة أشغال إنجاز مشروع محطة وقود بالحي الإداري، في خطوة أنهت حالة من الجدل الواسع الذي طبع النقاش المحلي خلال الأسابيع الماضية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء حول أحقية صاحب المشروع في المضي قدماً، وظروف توقيفه في وقت سابق.
وكان المشروع قد تحول إلى قضية رأي عام محلي، بعد تداول معطيات غير مؤكدة تشير إلى وجود عراقيل مرتبطة بمنح التراخيص، وسط اتهامات ضمنية بوجود خلفيات سياسية تقف وراء تعطيل مسار إنجازه. هذه التأويلات غذّت النقاش العمومي، وفتحت الباب أمام تساؤلات حول شفافية المساطر الإدارية ومدى خضوعها لتجاذبات خارج الإطار القانوني.
وبانطلاق الأشغال، يبدو أن الملف دخل مرحلة جديدة، قد تُسهم في تبديد جزء من الغموض الذي لفّ المشروع. غير أن متتبعين للشأن المحلي يرون أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تعفي الجهات المعنية من تقديم توضيحات كافية للرأي العام بشأن ملابسات التأخير، خاصة في ظل ما تم تداوله عن “صراع سياسي” كان له أثر مباشر على مسار المشروع.
من جهة أخرى، يُرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية للخدمات بالحي الإداري، والاستجابة لحاجيات متزايدة في مجال التزود بالوقود، ما قد ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية بالمدينة.
ويبقى الرهان الأساسي، وفق فاعلين محليين، هو ضمان احترام المساطر القانونية في مختلف مراحل الإنجاز، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال داخل تيزنيت، ويحد من التأويلات التي غالباً ما تُغذيها غياب المعلومة الدقيقة.
Sorry Comments are closed