اعتبارا للدور المحوري للمجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعلا أساسيا لتحقيق التنمية المحلية المرجوة خاصة بعد فشل المبادرات القطاعية إذ تصاغ المخططات والبرامج دون معرفة مسبقة وبدون دراية بالحاجيات والمتطلبات والأولويات للساكنة المحلية وهذا راجع بالأساس إلى عدم إشراك جمعيات المجتمع المدني في الإستشارات التي تسبق إنجاز المشاريع باعتبار الجمعيات هيئات مقربة من الساكنة وعلى دراية تامة بأمورهم ومشاغلهم.
وبناء على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة والذي جعل من المجتمع المدني دعامة أساسية لتثبيت مبادئ الحكامة الجيدة وتطبيق الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي التي تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية أضف إلى ذلك احتكاك المجتمع المدني بالواقع وتماشيا مع ما جاء في التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي الداعية إلى تطوير وتفعيل البرامج الإجتماعية بما يضمن الولوج العادل للخدمات الأساسية (التعليم،الصحة، السكنà وتكريس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات.
وانطلاقا من المقاربة التشاركية التي نص عليها البرنامج الحكومي والداعية إلى فتح ورش الديمقراطية التشاركية وتطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية وإرساء مؤسسات الحكامة وتعميق التشاور مع الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الترابية في بلورة السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
ونظرا للتهميش والإقصاء والحيف التاريخي الذي عاشته المنطقة منذ أزيد من ثلاثين سنة ومازالت تشهده إلى يومنا هذا على الرغم من كون المخطط التنموي لمدينة أيت ملول لم يشهد تنفيذ ولو مشروع واحد من تلك المشاريع التي برمجت فيه (تعبيد الطرقات-السوق البلدي-الملعب..) رغم أن جمعيات المجتمع المدني بحي المزار استبشرت خيرا بالاجتماعات التي استدعيت لها من أجل مناقشة المشاريع والتكتل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للساكنة بحيث اعتبرته ركيزة أساسية للتنمية.
إننا –نحن- جمعيات المجتمع المدني بحي المزار المنضوي تحت لواء الجماعة الحضرية لأيت ملول واعتبارا لمسؤولياتنا وأدوارنا كفاعلين محليين وبناء على اللقاءات التشاورية التي عقدتها الجمعيات مع الساكنة المحلية والتي أسفرت عن مذكرة مطلبية كرد فعل عن تردي الوضع الإجتماعي والاقتصادي والإداري والثقافي والرياضي والصحي والبيئي والأمني بحي المزار.
ويمكن إجمال هذه المطالب فيما يلي:
- تشخيص الوضعية الراهنة للحي:
– البنية التحتية: تنعدم فيها صفات البنية التحتية السليمة جراء الحالة المزرية التي تشهدها الطرق إذ ظهرت عيوبها في أقل من سنتين من تشييدها و حيث أنها يستعصي فيها السير بالنسبة لمستعملي الطريق نذكر على سبيل المثال: (الطريق الرئيسية بالمزار المارة من أمام الثانوية الاعدادية الهداية والطريق المارة من ايت القاضي والطريق القادمة من توهمو مرورا بأكبار ووالطريق الرابطة بين مركز الحي وكلية الشريعة بالإضافة إلى حي الخزانت وحي اكركار الذي لا يتوفرعلى طريق معبدة..)
– عدم فتح محاور طرقية جديدة من شأنها أن تضمن هيكلة جديدة و عصرية للحي ، حيث تم اعتماد نفس الطرق التي وجدت منذ أكثر من 40 سنة.
– إقصاء مجموعة من الأحياء من مشاريع التبليط بالرغم من كونها أحياء قديمة وليست جديدة مع العلم أن الأحياء التي استهدفها المشروع قد شهدت مشاكل متعددة نظرا للطريقة العشوائية التي أنجز بها المشروع والطريقة التي نهجتها المقاولة المعنية بإنجاز أشطر التبليط.
– عدم وجود لافتات التشوير الطرقي بالحي على اعتبار أن الحي يضم مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.
– الإنارة العمومية: يعاني حي المزار من مشكل الإنارة العمومية ونذكر على سبيل المثال:
– انعدام الإنارة العمومية بكل من المحاور الطرقية الرئيسية بالحي (طريق كلية الشريعة-طريق توهمو-الطريق الرئيسية بالمزار- طريق سيدي ميمون إلى حي ايت القاضي- حي اكركار- حي أكدال اوزايمو- الخزانت وطريق سيدي بوزيد في اتجاه مقبرة المزار..)
– ضعف الإنارة العمومية ببعض الأحياء كـ ( الحزانت- أكبار- أيت الموذن- سيدي بوزيد- اكركار- قصبة الطاهر- أكدال توزايموا..)
– انعدام الجودة في المصابيح العمومية المستعملة بحيث أنها سرعان ما تتلف ولا يتم تعويضها والبعض منها إنارتها ضعيفة جدا لا تصل تغطيتها حتى لمساحة 15 متر.
– الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي: تتمثل معيقات هذا الجانب في:
– الاعتماد على فواتير تقديرية في استخلاص الكهرباء.
– عدم ربط مجموعة من المساكن والبنايات الجديدة والحديثة بالكهرباء
– إتلاف عدة أجهزة كهربائية منزلية للساكنة نظرا للانقطاع المفاجئ والمتكرر للكهرباء بأحياء المزار بحيث في بعض الأحيان تضعف شدة التوتر الكهربائي ولا يصل للنسبة المتعاقد عليها مع المكتب الوطني للكهرباء بحيث يصل الصبيب إلى 140V بدل 220V.
– عدم تمكن مجموعة من السكان من ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب نظرا للتكلفة المرتفعة لمصاريف الاشتراك بالإضافة إلى صعوبة المساطر الإدارية والقانونية.
– عدم ربط مجموعة من الأحياء بقنوات الصرف الصحي مع العلم أن هناك أحياء تستفيد من ربطها بالماء الصالح للشرب دون قنوات الصرف الصحي.
– اختناق مجموعة من قنوات ومجاري مياه الصرف الصحي والتي تشكل مشكلا بيئيا في فصل الشتاء.
– البناء والتعمير: تتمثل مشاكل البناء والتعمير في:
– عدم توفر مدينة أيت ملول على تصميم نهائي للتهيئة مما شكل عائقا يحول دون استفادة السكان من الأراضي التي ما زالت صيغتها القانونية عالقة .
– تعقيد مساطر الشواهد الإدارية المتعلقة بالتعمير ورخص البناء والسكن.
– ارتفاع الرسم المفروض على رخص البناء وكذا الضريبة على الأراضي غير المبنية.
– عدم تعويض ملاكي الأراضي الذين تم استغلال أراضيهم في المصلحة العامة كتمرير قنوات الصرف الصحي والطرق والمؤسسات التابعة للدولة.
– اقصاء حي المزار قصبة الطاهر من برنامج التأهيل الحضري للمدينة.
– المرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية والاقتصادية والترفيهية:
– عدم استفادة ساكنة حي المزار من الدقيق المدعم علما أنه يتوفر على أسر معوزة ونسب كبيرة من الفقر والهشاشة ويعرف نزوحا كبيرا من الهجرات السكانية.
– وجود تهميش في المجال الرياضي بحيث لا يتوفر حي المزار إلا على ملعب واحد معشوشب لا يستطيع تلبية حاجيات الشباب في إبراز مواهبهم الرياضية، ونضيف بأن هذا الملعب يسير بطريقة عشوائية من طرف مصالح بلدية أيت ملول بحيث تستفيد جمعيات خارج الحي بينما تهمش جمعيات داخل حي المزار.
– وجود دار حي واحدة في مكان بعيد عن مركز حي المزار مما يستعصي على الشباب والتلاميذ والطلبة مزاولة نشاطاتهم التربوية والثقافية وتفجير طاقاتهم ومواهبهم، علما أن المنطقة غنية من الناحية الثقافية والفنية.
– عدم تشجيع الجمعيات العامل بالحي من طرف الجهات المعنية.
– عدم توفر حي المزار على سوق نموذجي يلبي حاجيات الساكنة ويوفر لها فرص الشغل خصوصا لبعض الفلاحين المزاولين لنشاطهم الفلاحي سابقا و الذين تخلوا عن المهنة نظراً لملوحة المياه الجوفية ، وأيضا إيتاح الفرص أمام الباعة المتجولين، بحيث نجد أن المشكل بدأ يظهر جليا أمام تحديات هؤلاء الذين يضطرون إلى التسويق وعرض سلعهم والتبضع بالسوق الأسبوعي بإنزكان أو سوق السبت بحي أركانة أيت ملول.
– غياب الحدائق والمجالات الخضراء بالحي، فغابة المزار تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة إلا أنها تابعة للنفوذ الترابي للجماعة الحضرية القليعة.
– المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بين ركائز التنمية للنهوض بأحوال الساكنة اجتماعيا اقتصاديا وثقافيا، إلا أن حي المزار عانى التهميش من خلال:
– قلة الميزانية المرصودة لحي قصبة الطاهر المزار في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظرا للكثافة السكانية بالحي وكثرة الحاجيات و شساعة مساحة الحي.
– عدم تطبيق المقاربة التشاركية في اختيار المشاريع الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
– إقصاء الفاعلين الجمعويين من فريق التنشيط الخاص بالحي بدعوى عدم التوفر على رقم التأجير، مع العلم أن هؤلاء هم الأشخاص الأدرى بمشاكل الحي وحاجياته.
– إقحام موظفي البلدية في فرق التنشيط.
– عدم قبول المشاريع المدرة للدخل عن طريق وضع شرط توفير 30% والتي تسبب عائق لدى الجمعيات إضافة إلى مشكل العقار.
– توجيه كل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى التبليط علما أن هذا من اختصاصات البلدية.
– الصحة:
– تردي الخدمات الصحية بالمركز الصحي المزار نظرا لقلة الأطر والمعدات الطبية
– تسجيل بعض السلوكات والتصرفات اللاأخلاقية من طرف أطر المركز اتجاه المواطنين الذين يرتادون المركز الصحي من أجل العلاج.
– عدم تمكين ساكنة حي المزار من الاستفادة من الأدوية المجانية المتوفرة بالمركز بحيث سجلت هناك مجموعة من السلوكات من قبيل المحسوبية والزبونية في التوزيع.
– عدم احترام أوقات العمل الرسمية (يفتح باب المركز على الساعة العاشرة صباحا ويغلق في الساعة الواحدة والنصف زوالا)
– غياب دار للولادة من شأنها أن تلبي متطلبات الساكنة علما أن الحي يتوفر على كثافة سكانية مهمة وتتزايد بشكل مستمر.
– عدم توفر المركز الصحي على سيارة إسعاف أو سيارة لنقل الموتى.
– غياب نظام الديمومة بالمركز الصحي.
– الأمن:
– تفشي ظاهرة السرقة وترويج المخدرات بالمنطقة.
– عدم التوفر على ملحقة أمنية بالمنطقة نظرا للقرب الجغرافي من المجال الغابوي المزار الذي يعتبر نقطة سوداء بالحي، والذي تم إلحاقه بالجماعة الحضرية القليعة التابع للدرك الملكي في نظامه الأمني.
– غياب دورية أمنية منتظمة.
– قلة الموارد البشرية بمفوضية الأمن أيت ملول.
– التعليم:
– رداءة بناية مدرسة عمرو بن العاص (حجرات البناء المفكك قديمة)
– غياب مدرسة ابتدائية بحي الكلية علما أن هناك عدد كبير من التلاميذ بذلك الحي والذين يضطرون إلى متابعة دراستهم بمدرسة عمرو بن العاص الموجودة بمركز المزار.
– البيئة:
– كثرة البقع السوداء بالحي خصوصا على طول الطريق الرئيسية.
– قلة الاسطول الخاص بجمع النفايات، مع عدم مرورها بشكل منتظم ويومي وهناك إقصاء لبعض الأحياء منها (أشدير- درب علال..)
– عدم تواجد مجالات خضراء بحي المزار.
– مشكل التصحر والرعي الجائر.
– تخريب الحزام الأخضر بغابة المزار وعدم استفادته من الحراسة .
– النقل:
– عدم توفير حافلة خاصة بالطلبة والتلاميذ.
– ارتفاع تكلفة سيارة الأجرة الكبرى من منطقة المزار إلى مدينة إنزكان التي تصل إلى 5 دراهم بالنهار و6 دراهم قبل بلوغ الوقت المحدد بنسبة 50% .
– قلة أسطول الحافلات وسيارات الأجرة وعدم تنظيمها.
- المطالب:
– البنية التحتية:
- · تقوية الطرق التي تم تعبيدها في السنوات الأخيرة، مع محاسبة للمقاولات المكلفة بإنجاز هذه المشاريع والتي لم تحترم دفتر التحملات.
- · فتح محاور جديدة بالحي مع تعبيد شامل لجميع الطرق الموجودة داخل الحي وخصوصا الطرق الرئيسية والتي تربط المنطقة بمدينة أيت ملول.
- · تبليط جميع أحياء حي المزار دون استثناء والتي لم يكتب لها الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- · توفير التشوير الطرقي خصوصا قرب المؤسسات التعليمية وفي ملتقى الطرقات وخصوصا علامات تحديد السرعة.
– الإنارة العمومية:
- تعميم الإنارة العمومية على كل الطرق الرئيسية وعلى جميع أحياء المزار.
- تقوية الشبكة الكهربائية بالحي عن طريق إحداث مراكز جديدة للتحويل لتقوية الدفع الخاص بالكهرباء.
- الإهتمام بإصلاح جميع مصابيح الإنارة العمومية وكذا الرفع من جودتها.
– الكهرباء والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحية:
- إيجاد حل للإنقطاعات المتكررة للكهرباء بأحياء المزار.
- عدم الإعتماد على فواتير تقديرية وضبطها بشكل عملي منتظم.
- ضرورة ربط كافة الأحياء بالكهرباء والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي وخصوصا الأحياء الجديدة.
- إعادة النظر في تكاليف الربط بالماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحية وكذلك التخفيف من عبء المساطر الإدارية وعدم تعقيدها من أجل الحصول على رخصة الربط.
– البناء والتعمير:
- إصدار وإخراج تصميم التهيئة النهائي إلى حيز الوجود والخاص بمدينة أيت ملول.
- تسهيل مساطر الحصول على الشواهد الإدارية عن طريق خلق الشباك الخاص بذلك ومعرفة جميع التدابير والمساطر القانونية التي من شأنها أن يتقيد بها المواطن من أجل الحصول على وثيقة إدارية وعلى شهادة إدارية تفاديا للتماطل الذي تنهجه الإدارة المعنية.
- التخفيض من الرسوم المفروضة على رخص البناء والضريبة على الأراضي غير المبنية.
- تسهيل مساطر الحصول على رخص السكن.
– المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:
- تقسيم كل من حي المزار وقصبة الطاهر إلى حيين مستهدفين في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- الرفع من الميزانية المرصودة لهذين الحيين في إطار المبادرة.
- تطبيق المقاربة التشاركية في اقتراح المشاريع.
- إشراك جميع الفاعلين بالحي في فرق التنشيط مع إلغاء شرط كون المكلف موظفا وامتلاك رقم التأجير.
- عدم إقحام موظفي بلدية أيت ملول في فريق التنشيط.
- تشجيع المشاريع المدرة للدخل وإلغاء شرط توفير 30% لحامل المشروع.
– المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية:
- خلق ملاعب للقرب في شتى المجالات الرياضية داخل الحي (مركز الحي- الخزانت – إكركار- سيدي بوزيد – توهمو – حي الكلية- أكيا عبو..)
- خلق دور الحي بكل من مركز الحي وحي الحزانت وأكيا عبوا.
- خلق حدائق للقرب بكل من أحياء المزار مع استغلال الفضاء الغابوي للمزار.
- دعم الجمعيات المحلية بالحي، مع اعتماد الشفافية في توزيع المنح والإعانات بشكل عادل.
- إحداث سوق نموذجي بحي المزار المركز قصد توفير فرص الشغل لساكنة المنطقة.
- إحداث حي حرفي بالمنطقة، (النجارة ، الحدادة ، الخرازة..)
- إستفادة ساكنة المزار من الدقيق المدعم.
– الصحة:
- تحسين الخدمات الصحية بالمركز الصحي المزار.
- توفير أطر طبية كافية لسد الخصاص الحاصل بالمركز الصحي.
- تمكين المواطنين من الحصول على الأدوية المجانية بالمركز الصحي بكل شفافية ومصداقية.
- توفير جميع التجهيزات والمعدات اللازمة والمناسبة لحجم الساكنة.
- توفير سيارة إسعاف وسيارة نقل الأموات.
- توفير قسم للمستعجلات بالمركز الصحي، مع اعتماد المداومة طيلة الأسبوع ليلا ونهارا بالمركز.
- احترام توقيت العمل الرسمي، والتعامل بكل احترام ومهنية مع كافة المستفيدين من خدمات المركز الصحي.
- إحداث دار الولادة بالحي.
- استفادة ساكنة المزار من خدمات مركز تصفية الدم بالقطب الاجتماعي المزار.
- تخفيف التكلفة المالية على أولياء وأمور الأشخاص في وضعية إعاقة بالمركز الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالقطب الاجتماعي المزار.
– الأمن:
- خلق ملحقة لمفوضية الأمن بالحي.
- محاربة الجريمة (السرقة – ترويج المخدرت- الاغتصاب..) بالحي.
- القيام بدوريات أمنية منتظمة ويومية بالحي.
– التعليم :
- إعادة هيكلة وبناء مدرسة عمرو بن العاص بالمزار
- إحداث مدرسة ابتدائية بحي الكلية المزار
- إشراك الفاعلين الجمعويين في اختيار أماكن المنشآت التعليمية.
- إحداث حي جامعي بحي الكلية، ودار للطالب والطالبة.
– النقل:
- توفير النقل الجامعي للطلبة.
- تخفيض من أجرة سيارة الأجرة الكبيرة إلى 3 دراهم مثلها مثل تذكرة الحافلة.
- الزيادة في أسطول الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالحي.
- خلق مكان خاص بسيارات الأجرة بمحطة الطاكسيات مدينة أيت ملول خاص بحي المزار.
– البيئة:
- القضاء على جميع البقع السوداء بالحي.
- الزيادة في أسطول جمع النفايات بالحي وتوفير حاويات للأزبال.
- انتظام مرور شاحنات النظافة بشكل يومي مع تغطية جميع الأحياء وإعادة النظر في الغيابات المتكررة لهذا الأسطول.
- إعادة تشجير الحزام الأخضر بالمجال الغابوي المزار
- إعادة إلحاق المجال الغابوي المزار إلى حضيرة بلدية أيت ملول.
- توفير بعض المجالات الخضراء بكل أحياء المزار.
وفي الأخير، إننا نحن جمعيات المجتمع المدني بحي المزار نأمل من سيادتكم المحترمة أن تنظروا في مطالبنا هاته قصد التفاعل معها إيجابا لما يخدم الصالح العام بحينا ومدينتنا.
الجهات التي راسلتها الجمعيات:
- · رئاسة الحكومة المغربية .
- · وزير الداخلية .
- · والي جهة سوس ماسة درعة .
- · المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان .
- · رئيس جهة سوس ماسة درعة.
- · عامل عمالة انزكان ايت ملول .
- · النواب البرلمانيين بالإقليم.
- · رئيس المجلس الإقليمي بإنزكان ايت ملول .
- · رئيس المجلس البلدي لأيت ملول .
- · رئيس الملحقة الإدارية الرابعة.
توقيعات جمعيات المجتمع المدني بحي المزار على المذكرة المطلبية
عذراً التعليقات مغلقة