قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه “لا يوجد أي دليل على تعامل القوات العمومية مع الاحتجاجات بمقاربة أمنية، وأن التدخل يكون من أجل حماية الممتلكات وضمان الجولان والسير”.
وأضاف الفتيت خلال إجابته على أسئلة عدد من النواب البرلمانيين في جلسة اليوم الثلاثاء 18 يوليوز، “ان وزارته ترفض محاكمة رجال الأمن بناء على الصور التي يتم تداولها على مستوى فيسبوك”، واصفا التدخلات الأمنية بأنها “مهنية”، مضيفا أن المغرب يشهد كل يوم 50 احتجاجا بشكل يومي.
وأردف وزير الداخلية، “أنه ليست هناك مقاربة أمنية، ولا يمكن تصوير المغرب على أنه مجال لقمع كل من قام بالاحتجاج، في وقت تعتمد الحكومة العديد من المقاربات، ليس ضمنها المقاربة الأمنية، كما أن التدخلات تتم تحت رقابة القضاء”.
وشن لفتيت هجوما حادا على منتقدي طريقة تدخل القوات الأمنية ضد المتضامنين مع “سيليا” أمام البرلمان قبل أسبوع، حيث قال “الذين في قلوبهم زيغ هم من يقومون بتبخيس المؤسسات التي تؤطر المواطنين، والتدخل في الرباط ضد ما يسمى لجنة الحراك الشعبي بالرباط جاء لكونها لم تحترم المسطرة، كما أنها غير مرخص لها قانونيا”.
وذكر المسؤول الحكومي، أن “الصور لا تعبر عن سلوك القوات العمومية، إذ يتم القيام بعمليات السقوط المتعمد بهدف تصويرها، لكن عندما تم نقل المعنيين إلى المستشفيات تم التأكد من عدم إصاباتهم بأي أضرار جسمانية”.
وعن مسيرة 20 يوليوز، التي قررت سلطات الحسيمة منعها، قال لفتيت “إنها تشكل خطرا على امن واستقرار المواطنين كما أنه لا يمكن الترخيص لاحتجاجات نابعة من دعوات على الصفحات الإجتماعية”، مضيفا، “أنه ليست هناك اي هيئة متبنية لهذه اللمسيرة الإحتجاجية”.
عذراً التعليقات مغلقة