عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد، ترأس عزيز أخنوش، رئيسُ الحكومة، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداولِ والمصادقةِ على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له.
ويتعلق الامر بمشروع المرسوم المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم تفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
Sorry Comments are closed