ملفات قضائية تضع برلمانياً خارج سباق الانتخابات المقبلة

تتجه الأنظار هذه المدة نحو تداعيات الملفات القضائية التي تلاحق نائب برلماني ، بعدما كشفت مصادر مطلعة أن حظوظه في الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة أصبحت مهددة بشكل كبير بسبب متابعته في قضايا ما تزال معروضة على القضاء.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد مثل البرلماني مؤخراً أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة في ملف يتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً بالنظر إلى الأحكام القضائية الصادرة في مراحله السابقة.

وكان البرلماني قد تقدم، نهاية سنة 2023، بطعن بالتعرض ضد حكم ابتدائي غيابي صدر في حقه، قضى بالسجن خمس سنوات نافذة وأداء غرامة مالية قدرها 25 مليون سنتيم. غير أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة أصدرت، خلال السنة الماضية، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، ما يضعه أمام احتمال فقدان الأهلية الانتخابية في حال استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية.

وفي ظل هذه التطورات، أفادت مصادر متطابقة بأن حزب الاستقلال شرع في دراسة سيناريوهات بديلة تحسباً لتعذر ترشح أوغبال خلال الاستحقاقات المقبلة، حيث يجري التداول بشأن أسماء مرشحة لخلافته ، في محاولة للحفاظ على الحضور الانتخابي للحزب بالإقليم.

وتأتي هذه المستجدات في سياق استعداد الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات المقبلة، وسط تزايد الاهتمام بمعايير النزاهة والشفافية وشروط الأهلية القانونية للمرشحين، خاصة في ظل تشديد المقتضيات القانونية المرتبطة بالأحكام القضائية وتأثيرها على المسار الانتخابي للمنتخبين.

ويبقى مصير الترشح النهائي للنائب البرلماني مرتبطاً بمآل المساطر القضائية الجارية، وما ستسفر عنه من قرارات قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبله السياسي وتمثيليته داخل المؤسسة التشريعية.