شهدت جمعية “تحدي الإعاقة” بمدينة تيزنيت، خلال الأسبوع الماضي، جدلاً واسعاً عقب انعقاد جمعها العام العادي، في أجواء اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات بين عدد من أمهات الأطفال في وضعية إعاقة المستفيدين من خدمات الجمعية، وبين بعض موظفي ومسيري المؤسسة، وهو ما فتح الباب أمام نقاش حقوقي ومجتمعي حول واقع تدبير الجمعية وآليات الحكامة داخلها.
وتحولت تداعيات هذا الجمع العام إلى موضوع نقاش واسع داخل الأوساط الشعبية والحقوقية، حيث ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيق إداري ومالي بشأن طريقة تدبير الجمعية، خصوصاً أنها تستفيد من الدعم العمومي وتقدم خدمات لفئة اجتماعية تحتاج إلى أقصى درجات الشفافية والثقة.
وفي إطار مواكبتها لهذا الملف، تواصلت جريدة “وطن” مع رئيس الجمعية لاستجلاء حقيقة ما يجري داخل المؤسسة، حيث أكد أن المكتب المسير بصدد الإعلان عن موعد جديد لعقد جمع عام عادي، بعد الجدل الذي رافق الاجتماع الأخير، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لن يترشح مجدداً لرئاسة الجمعية خلال المرحلة المقبلة.
ورغم هذا الإعلان، فإن قرار إعادة الجمع العام لم ينه حالة الجدل، بل أعاد طرح مجموعة من التساؤلات التي تنتظر أجوبة واضحة من الجهات المعنية، وفي مقدمتها مدى قانونية الجمع العام السابق والإجراءات التي تم احترامها أثناء انعقاده، وما إذا كانت إعادة عقده تعد تصحيحاً لاختلالات مسطرية أم مجرد محاولة لاحتواء الأزمة.
كما يثير هذا الملف تساؤلات أخرى حول مدى استعداد السلطات الإقليمية للتفاعل مع المطالب التي رفعتها فعاليات حقوقية وعدد من المواطنين، والرامية إلى إخضاع مالية الجمعية لعملية افتحاص مستقلة، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير الأموال العمومية، ويعزز ثقة الأسر المستفيدة والرأي العام.
ويبقى هذا الملف مفتوحاً على عدة احتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، سواء من خلال الإعلان عن موعد الجمع العام الجديد، أو عبر أي تفاعل رسمي مع المطالب الداعية إلى التحقيق والافتحاص، بما يكفل احترام القانون وصيانة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارهم الفئة الأولى التي يجب أن تبقى بعيدة عن أي صراعات أو تجاذبات.
Sorry Comments are closed