سعيد رحيم : لا تجعلوا ذوي الاحتياجات الخاصة رهائن لذوي الاحتياجات الشخصية،مطالب بافتحاص شامل لجمعية “تحدي الإعاقة”

نحن أمام جمعية “تحدي الإعاقة” التي تحتاج اليوم، وبكل إلحاح، إلى افتحاص إداري ومالي شامل……
فالمؤسسة التي تتلقى دعما عموميا ورعاية من الدولة والسلطات المحلية لا يمكن أن تظل عصية على المساءلة، ولا أن تتحول إلى ساحة لطرح الأسئلة دون أن يرد عليها مجيب، والأكثر خطورة هو أن يلجأ القائمون عليها إلى أسلوب الابتزاز الأخلاقي الساقط للمؤسسات الرسمية بالمدينة : “إما أن تتركونا ندبر المؤسسة بمزاجنا، أو نرمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع”، في استغلال بشع لقدر هؤلاء الأطفال وتحويلهم إلى رهائن في معركة لا تعنيهم..

وهو ما يستوجب تدخل عامل الإقليم بكل مسؤولية لممارسة رقابته القانونية على مؤسسة اجتماعية تنهل من المال العام، كما أن على الإطارات الحقوقية والجمعوية والاعلامية أن تفتح أعينها على ما يجري داخل أسوار هذه المؤسسة، وأن تطالب بصرامة بتدقيق شامل يغطي الجوانب المالية والإدارية والتربوية، لأن المطلوب ليس مجرد إجابات شفوية، بل تقارير ملموسة تكشف مدى التزام المسيرين بالشفافية في الصرف ( الميزانية، التوظيفات..)، وبالنزاهة في التعاقدات، وبالجودة في البرامج التربوية المقدمة للأطفال، ظروفةالحماية الاجتماعية والحقوقية للاطفال..
وكل تأخير في هذا التدقيق هو خيانة صريحة لهؤلاء الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين أصبحوا، ضحية انسحاب الدولة والسلطات من ملف اجتماعي …دوي الاحتياجات الخاصة ليسوا مجرد اصول تجارية، وليسوا وقودا لمشاريع شخصية ، بل هم أمانة يجب أن ترتجف لها الأيادي قبل أن تمتد إليها بسوء تدبير أو تسيب إداري، وحان الوقت لكي تتحرك كل الأجهزة الوصية والرقابية، وتفتح الملفات، وتطرح الأسئلة التي طال كبتها، وتستمع إلى صوت الأمهات وآلام الاطفال..

السيد العامل المحترم اسمع جيدا: دوي الاحتياجات الخاصة لا ينبغي ان يظلوا رهائن دوي الاحتياجات الشخصية!!