أعلنت جمعية “تحدي الإعاقة” بمدينة تيزنيت عن تنظيم جمع عام استثنائي جديد يوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، وذلك بالمركب الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة التابع للجمعية، في خطوة تأتي بعد أسابيع من عقد جمع عام استثنائي سابق أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الجمعوية وبين عدد من المنخرطين والمهتمين بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة بالإقليم.
ويعيد الإعلان عن هذا الموعد الجديد إلى الواجهة جملة من التساؤلات المرتبطة بمآل الجمع العام الاستثنائي السابق، ومدى احترامه للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بشروط الدعوة، والنصاب القانوني، وإجراءات اتخاذ القرارات، ومدى مطابقتها لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية والقوانين الجاري بها العمل.
ويرى متابعون للشأن الجمعوي أن الدعوة إلى جمع عام استثنائي جديد قد تفتح الباب أمام تأويلات مختلفة، من بينها ما إذا كان الاجتماع السابق قد شابته اختلالات إجرائية أو تنظيمية استدعت إعادة المسطرة، أو أن الأمر يتعلق باعتبارات أخرى تقتضي توضيحاً من المكتب المسير للرأي العام والمنخرطين.
وفي هذا السياق، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، يتعلق بموقف السلطات المحلية والإقليمية، باعتبارها الجهة الساهرة على تتبع احترام المساطر القانونية المنظمة لاجتماعات الجمعيات، ومدى توفر الشروط القانونية اللازمة لانعقاد الجمع العام الاستثنائي السابق، وكذا مدى سلامة الإجراءات المعتمدة في الدعوة إلى الاجتماع الجديد.
كما ينتظر عدد من الفاعلين الجمعويين والأسر المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة أن تسهم هذه المحطة في تبديد حالة الجدل وإرساء مناخ من الشفافية والحكامة الجيدة، بما يضمن استقرار الجمعية واستمرارها في أداء رسالتها الاجتماعية لفائدة الفئة التي أُحدثت من أجلها.
ويبقى الحسم في مختلف هذه التساؤلات رهيناً بما ستسفر عنه أشغال الجمع العام المرتقب، وما قد يصدر عن الجهات المعنية من توضيحات بشأن مدى احترام الإجراءات القانونية، حفاظاً على مصداقية العمل الجمعوي وصوناً لحقوق المنخرطين والمستفيدين.
Sorry Comments are closed