بعد التحاقها بجهة سوس ماسة في فبراير 2016 وبعد إحساسها في السنوات الأولى بالدفئ الذي لم يدم طويلا، بعد أن تطاولت “أياد” لا ترغب في أن ترتقي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا إلى مديرية بمقومات ذاتية وبموارد بشرية وباعتمادات مالية في ميزانيتي الاستغلال والاستثمار، تتيح لها فرص التنمية وتطوير المنظومة التربوية ورفع المؤشرات والمردودية الداخلية.

ولأن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء، فما يحدث في طاطا خلال الآونة الأخيرة يكشف حقيقة ما يحاگ لهاته المديرية الأقل عددا وعتادا واعتمادا، حيث ما يزال المركز (الجهة) تزيد من حنقها وخنقها، من دون أن تمنحها ما تستحق من الاهتمام، بل وتراكم المشاكل بها وحولها، حتى أن الكل يتهرب من تحمل المسؤولية بها، لتصير مقبرة للتعيين، في انتظار “تبدال الصبابط”.

أصبحت مشاكل مديرية طاطا كثيرة متشعبة، عراها بيان نقابي سابق، من التعليم الأولي إلى مشكل تأخر البناءات المدرسية، ومشكل صفقة المطاعم المدرسية التي تدخلت على إُثرها “لونسا” أياما قبل تنقيل المدير الإقليمي إلى إنزكان تاركا جبال من المشاكل المستعصية لمن سيأتي، وحتى المكلف حاليا نال حظه “البأس”، رغم أنه لا يرغب في الترشح للمنصب ولا هم له بمناصب ، سوى أن يكمل المرحلة بسلام، لكن “المتعاقد” لم يتركه لحاله، بل تعامل معه بما لا يحمد من السلوك، ولا ما يحبه العفيف المتعفف، ولا الأناني المستفرد المتنطع.

وبين كل ذلك، مشكل عمر لأزيد من خمسة أشهر، ناور المدير المنقل في التعامل معه، ودخلت أطراف نقابية/سياسية على الخط مع “المتعاقد”، الذي أوهمهم بأنه “صاحب الحل والعقد”، ففشل وندم ونال حظه من التقريع والتوبيخ، بعد أن صده أساتذة مجموعة أكجكال الصناديد ، الذين تشبتوا بحقهم، ولا تهمهم العنتريات الفارغة ولا الشطحات الدونكيشتوتية، حيث ما يزالون يحتجون، وشهادتهم ستستمر حتى إقرار القانون.

ورغم أن مدير الأكاديمية أوفد لجنة جهوية، غير أن تقريرها ما يزال حبيس رف المسؤول الجهوي الذي لم يقو بعد على الحسم في ملف بسيط، يتحمل والمدير الإقليمي مسؤوليته تناميه، ووصوله إلى “كرة ثلج” تستعصي على الذوبان، في قيض الأيام لدى أهالي باني الأحرار.

فلماذا لم يحسم مدير الأكاديمية في هذا الملف المعمر لأكثر من نصف السنة الدراسية؟ وكيف لمن لم يستطع أن يحسم في ملف گهذا أن يحسم في ملفات تتراكم في جهة أغرقت في مشاكل، وضربت أطنابا “مصيبة” في الاكتظاظ والهدر والبناء المفكك والتكرار وضعف الأداء المالي، وتأخر إطلاق الصفقات وتنفيذها، حتى أن أكثر من نصف داخليات جهة سوس ماسة (40 من أصل 76) في حالة متردية تستوجب المساءلة والمحاسبة، لكل مسؤول عنها، رغم ما يصرف فيها من ملايير الإطعام، فبدل أن تصلح ويتم الاهتمام بظروف إيواء الداخليين، تم التوجه والتعميم في صفقات “المطعمة” (التريتورات) لإظهار الماكياج في ميزانية الاستغلال، أما في الاستثمار فالأولى من بناء عمارة المليار توفير ظروف أفضل لتلاميذ الداخليات الأربعين.

الوضع قاتم في طاطا، حسب بيان نقابي سابق، من طريقة تدبير جائحة كرونا منذ انطلاق الدخول المدرسي، إلى ارتجالية الخريطة المدرسية، والتطاول على اختصاصات رئيس مصلحة الموارد البشرية، ثم جوائز التميز، فالتكليفات وغياب المراقبة للمرافق الصحية والمطاعم المدرسية، والبناء المفكك المتآكل التي يهدد التلاميذ، وتباطؤ الأشغال في ورشات البناءات بعدد من المؤسسات التعليمية ، ثم توقف الدراسة ب م./م أكجكال التي رفع عنها شعار “كم حاجة قضيناها بتركها”.

لكن المؤسف والمؤلم والمقزز، أن تتحول نقابة موخاريق في أياد معروفة إلى “أداة المتعاقد” تنسق مع “المتعاقد” لأجل الإطاحة بمسؤول نقابي بطاطا في ما يشبه مهزلة فطن إليها الجميع واستنطر الجميع فصول مسرحيتها التي حشد لها النقابي المتضايق حوارييه ممن لا خير يرجى فيهم لإطارهم فما بالط بالشغيلة التعليمية وقصايا التربية والتگوين.

لگن انعكاسات ذلگ خلال قادم الأيام، سيكتشف من جديد زيف الخطابات التي صار الجميع يعافها في كل مناسبة أمام صدمات الواقع التربوي والريع التربوي وكدماته، خصوصا بعدما تگالب النقابي الفارغ الذي حل بطاطا رفقة بعض أتباعه المنعمين في مستنقع التآمر مع أطراف إدارية معلومة، مستعينين ببعض عرابي الإدارة لتأثيث المشهد خدمة لأجندة بعض مسؤولي الأگاديمية، لتخفيف الضغط لعل وعسى أن تنطفئ نيران البرگان الذي اشتعل بمديرية طاطا، وهو ما يفسر مسرحية الإنزال الباهث لجر فرع النقابة بطاطا وسحبه من الحسابات ومن المعمعة، وفي مقام ثان نجد أن النقابي المعروف انخرط بقوة في هذا المشهد خدمة لأجندة تعاگس الإتجاه العام لإطاره النقابي، بعدما تزلزلت أرگان بيته الذي جمع فيه حفنة ممن تعرفهم المنظومة انهم لا يسمنون ولا يغنون من جوع، نتيجة التحاق قيادات نقابية أمازيغية تخر لسماعها أفئدة المسؤولين خوفا ورهبة.

وفي هذا السياق اسر مصدر مطلع لموقع”وطن” أن جهة سوس ماسة سيعجل لها بالفرج، وهو قريب أت لا ريب فيه. خصوصا أن حبل الكذب قصير والمكر والخديعة لن يطول أمدها، مضيفا أن البعض سيغرق في متاهات محگمة جرائم الأموال، حيث لن تنفع تدخلات “الدكتور الأستاذ في المركز”،ولا النقابي/الدمية ولا “المستشار البعبع” الذي انطفأ نوره بعدما منح هدية ما قبل الوداع.

من اعداد : بوتفوناست