عبدالله القسطلاني …قراءة في ما اقترح لحل مشكل رخص السكن بتزنيت

كانت الجماعة تشتغل منذ إصدار القانون 12/90 المتعلق بالتعمير بمنح رخص السكن الجزئية وسلطة الرقابة لم تظهر اي اعتراض او ملاحظة على تلك الرخص طوال مدة تزيد عن 30 سنة؛ كما ان لجن التفتيش لوزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات لم يبد اي منهم اية ملاحظة تذكر تخص رخص السكن الجزئية – على حد ما اطلعت عليه وعلمته حين تدبير قطاع التعمير 2021/2015 – لكن وبعد ان بادرت الجماعة لاستفسار مصالح العمالة عن مدى قانونية منح رخص السكن الجزئية تمت اجابتها بضرورة الالتزام بما ينص عليه القانون. المادة 55 من قانون 12/90
ومنذ ان طرح المشكل بحدة خلال دورة اكتوبر 2023 وما تلاه من احتجاج المتضررين خلال انعقاد دورات المجلس او امام باب مقر الجماعة وأمام باب مقر العمالة وبعد اجتماع رئيس الجماعة مع المتضررين اكثر من مرة إلا ولسان حاله يقول : نحن لا زلنا ومستمرون في المناقشة مع شركائنا الوكالة الحضرية والعمالة على إيجاد حل وصيغة في إطار ما يسمح به القانون ؛ وقد مر من الزمن ما يقارب من 3 اشهر على استمرار نقاش الرئيس مع الوكالة والعمالة دون اي حل يرضي المتضررين ويمكنهم من حقهم؛ واستمر معه المتضررون في الاحتجاج لان ما تم اقتراحه من حل يعد خارج القانون وليس بما يسمح به القانون كما قال الرئيس ( وساوضح الامر فيما بعد ).
ومن جانبنا وبصفتنا منتخبين في فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت أكدنا من خلال المذكرة المرفوعة لرئيس المجلس الجماعي لتيزنيت يوم 28 نونبر 2023 على ان من بين المقترحات للمساهمة في إيجاد حل عند انعدام قدرة رئاسة الجماعة على حل المشكل المتعلق بمنح رخص السكن لطالبيها؛ اقترحنا رفع ملتمس لكل من وزارة الإسكان وسياسة المدينة ولوزارة الداخلية لإصدار دورية مشتركة لتفسير وتيسير التعامل مع الفصل 55 من القانون 12/90 علما بان المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 20 ابريل 2023 سبق له المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية – وهي بنايات غير قانونية- فانعقد مجلس الحكومة لإيجاد حل لها لتكون بنايات قانونية.
وهو ما نطالب به من خلال الملتمس على ان تجد الحكومة حلا لطالبي رخصة السكن الذين بنوا منازلهم بشكل قانوني وفق قدراتهم ودخلهم المحدود للحصول على سكن لائق دون اية مساعدة او دعم. اما ما اقترحه رئيس الجماعة وبعده الكاتب العام للعمالة عند محاورة المتضررين من خلال ما اكدوه في بياناتهم الصادرة عن تنسيقية المتضررين؛ يعتبر حلا خارج القانون ؛ وبما انهم يرون ان منح الرخص الجزئية يعد خرقا للقانون وفق قراءة المادة 55 من 12/90 فإن ما اقترحوه على المتضررين من استعمال خط كهربائي مؤقت واستعمال المبنى للسكن فهو امر مخالف كذلك للقانون ويعاقب عليه صاحب البناية وفق المادة 76 من القانون 12/90 والتي تؤكد على أنه يعاقب بغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم، مالك المبنى الذي يستعمله لنفسه من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
غير أنه إذا جعل المبنى في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، فيعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
وهذا الامر فطن له المتضررون ورفضوه في الحين لانهم يريدون رخصة السكن وليس خطا كهربائيا مؤقتا؛ وهو ما يمنحه لهم القانون لإتمام الاشغال بالورش والخدمات التي تتطلب الاشتغال بالتيار الكهربائي.
فلماذا يريد من يفترض فيه حماية الالتزام بالقانون تغليظ الراي العام والنظر بعين واحدة لتحقيق هدف ابعاد المتضررين عن الاحتجاج في الشارع العام او في دورات المجلس الجماعي للمطالبة بحقهم …
للحكومة نقول … نريد مرسوما أو دورية مشتركة لحل الاشكال وتمكين المواطنين من حقهم في الحصول على رخصة السكن … ولا حاجة للاجتماع مع رئيس الجماعة لان فاقد الشيء لا يعطيه؛ وليس له اي عذر في عملية الترافع لان حزبه لديه اغلبية ورئاسة الحكومة واغلببة بالبرلمان وبالجهات وبالجماعات …
وبالتالي ها نحن ننتظر كما ينتظر المتضررون ….
نتمنى خيرا لتلبية الطلب الملتمس بحول الله.