رسالة مفتوحة لإنقاذ واحات إقليم طاطا وعموم الجنوب المغربي من الجفاف والحرائق والإجهاد المائي والتغيرات المناخية

توصل الموقع برسالة من لجنة الإشراف على نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا ، الى كل من
السيد رئيس الحكومة
السيد وزير الفلاحة
السيد وزير الداخلية
السيد رئيس مجلس النواب
السيد رئيس مجلس المستشارين
السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
السادة قادة وزعماء الأحزاب السياسية
السادة ممثلي هيئات المجتمع المدني ، جاء فيها :
نثير انتباهكم الى أن الواحات بالجنوب المغربي تعرضت طيلة السنوات الأخيرة لحرائق متكررة، كان آخرها الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2020 بواحة ءيمي ؤوكادير باقليم طاطا، مما تسبب في التهام أعداد من أشجار النخيل، قبل أن تتم السيطرة عليه بتظافر جهود شباب الواحة. والوقاية المدنية، وقبلها اندلع حريق يومه الخميس 2 يوليوز في واحة إيسي آفلا إغير آيت منصور بجماعة تافراوت اقليم تزنيت؛ حيث التهمت النيران أعدادا كبيرة من أشجار النخيل وغيرها من الأشجار والاغراس والمزروعات والمحاصيل، وأيضا حريق واحة ايشت بتاريخ 26 نونبر 2019 وغيرها .
وتأتي تلك الحرائق بعد موجة الحرارة المفرطة التي تعرفها بلادنا، مما يتطلب اتخاد إجراءات احترازية لتفادي وقوع حرائق بالواحات، خاصة أن الآلاف من أشجار النخيل التهمتها النيران بسبب الحرائق المتواصلة سواء بإقليم طاطا أو اقليم الراشيدية وغيرها.
إن تكرار اندلاع هذه الحرائق يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر من جديد حول «التحديات الكبيرة التي أصبحت تواجه الواحات، وتكاد تعصف بمنظومتها الإيكولوجية والثقافية»، ونشير هنا الى أن التحديات منها «ما هو مرتبط بالتصحر والتغيرات المناخية التي تنذر باختفاء عدد كبير من الواحات، وتضاعف تردي الأوضاع البشرية والإيكولوجية على حد سواء ، فمنها ما يعرف هشاشة مستعصية »، ومنها «ما يهدد منظومة المعارف التي طورها الإنسان لأجل التدبير المستدام والتأقلم مع التغيرات المناخية»، خاصة أن الواحات بالمغرب تشغل 15 في المائة من مساحته، على شكل جدار طولي يقابل الصحراء، وهي تقاوم بكيفية مستميتة ودائمة زحف الرمال.
ونحيطكم علما ساداتنا المحترمين أن بعض الفاعلين المحليين يدعونكم إلى نقاش جماعي بناء لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة المتكررة، واقتراح حلول لها؛ إذ اقترحوا إنشاء ممرات لدخول شاحنة الوقاية المدنية الى وسط الواحة، وكذا ربط معدات الضخ بنقاط متعددة ، بالإضافة إلى تنقية الواحة وتشذيبها ووضع علامات التنبيه بعدم التدخين واشعال النيران، و ربط ذلك بعقوبات زجرية للمخالفين… وهو ما سيجعل إحداث وحدة لمكافحة الحرائق بمقربة من الواحات مطلبا ملحا للتدخل السريع.
وإذ نذكركم بمصادقة الحكومة المغربية بتاريخ 6 مارس 2014 على القانون الإطار رقم 99.12 الذي أصبح بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ والذي جاء ليحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة. و قد خصص هذا القانون في المادة 7، فقرة خاصة للواحات والسهوب، دعا فيها إلى تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي.
أيها السادة،
إننا في لجنة الإشراف على نافذة التشاور المدني بإقليم طاطا وبعد مشاورات ولقاءات طيلة أسابيع، سبق أن أعددنا مخرجات لحماية الواحات منها :
– ابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة و التغيرات المناخية.
– دعوة جميع الفاعلين المحليين و صناع القرار و مهندسي السياسات العمومية الترابية إلى التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة.
– وضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة.
-استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية.
– المطالبة باستعمال قانون التعمير كألية لحماية الواحة ( قرار منع البناء بالإسمنت في المناطق الواحاتية).
– ضرورة تثمين الزراعات و الأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة (البطيخ…)
– استغلال المناظر الطبيعية للواحات في القطاع السياحي.
– التوعية و التحسيس بأهمية الواحة خاصة بالوسط المدرسي.
– التصدي للرعي الجائر الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة.
– ضرورة الترافع لإدماج موضوع الواحات في النقاش العمومي المفتوح في إطار صياغة مخرجات النموذج التنموي الجديد.
في نفس السياق، نذكركم، أن فعاليات مدنية وجمعوية وأساتذة وباحثين ومهتمين بالبيئة بإقليم طاطا دقوا ناقوس الخطر للحفاظ على الموارد المائية ؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرض ومتابعة النقاش الدائر بإلاقليم بشأن مدى تأثير تزايد بعض الزراعات خاصة زراعة البطيخ الأحمر ” الدلاح ” في ظل استمرار استنزاف الفرشة المائية .ودعت إلى :
• ضرورة فتح نقاش عمومي متعدد الأطراف حول إشكالات التنمية بالواحات والخروج بتدابير ناجعة للنهوض بالواحة وحمايتها .
• ضرورة تسطير برنامج ترافعي قانوني و نضالي وتحسيسي، و تعبئة الفاعليين المحليين والترابيين والساكنة من أجل استصدار السلطات المختصة لقرارات تمنع انتشار هذه الزراعة بهذه المناطق القاحلة والتي تعرف ندرة في معدل التساقطات على مدار السنة بسبب التغيرات المناخية .
• دعوة البرلمان بغرفتيه إلى سن قانون يجرم الزراعات الجائرة في المناطق الواحية وعلى رأسها البطيخين الأحمر والأصفر.
• دعوة وكالة الحوض المائي إلى إخراج الخريطة النهائية للمياه كمادة حيوية واستراتيجية و جعلها ركيزة في إعداد السياسات العمومية المندمجة والمخططات التنموية بالإقليم.
• دعوة الجميع إلى ترشيد وتقنين استعمال الماء كمادة حيوية استراتيجية ينبغي الحفاظ عليها واستغلالها بشكل عقلاني .
• ضرورة تمكين الفاعلين المدنيين والباحثين من المعلومة والمعطيات المتعلقة بإحصائيات ودراسات مختلفة حول زراعة البطيخ بالإقليم ، ورصد عواقب ذلك على التنمية المستدامة .
• تشجيع البحث والإرشاد الزراعي والفلاحي وإنشاء معاهد للتخرج التقنيين في مجال الفلاحة والزراعة والبيطرة، وتكوين الفلاحين وتشجيع التعاونيات الفلاحية وخاصة النسائية
• التدخل لمعالجة المشاكل العقارية التي تعيق الإستثمار ومحاربة الجفاف والتصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية .
• الإسراع في استكمال و بناء السدود التلية المبرمجة ،وبرمجة أخرى بالعديد من مناطق إقليم طاطا ،لضمان تأمين الماء، والحفاظ عليه باعتباره ملك عام ينبغي تدبيره واستغلاله بطرق عقلانية لضمان شروط التنمية المستدامة بهذه المناطق القاحلة.
• دراسة إمكانية استبدال هذه الزراعات المستهلكة للماء بزراعات بديلة وأكثر مردودية وغير مستهلكة للماء ( النخيل ، الفستق ،الأعشاب الطبية والعطرية …).
• دعوة الجماعات السلالية والسلطة الوصية على أراضي الجموع بالإقليم ،والمنتخبين والبرلمانيين ومختلف الضمائر الحية الى اليقظة والتحرك لوقف انتشار هذه الزراعة بواحات إقليم طاطا ،والتفكير في حلول استثمارية صديقة للبيئة ،تمكن الساكنة من الشغل الضامن للكرامة من جهة ،و الحفاظ على الفرشة المائية من جهة ثانية. ( انتاج الطاقة الشمسية ، تربية المواشي…)
• التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعليين والمتدخلين على مستوى المجالي والترابي بهدف تبني ومناصرة مطالب الساكنة التي تعاني التهميش والإقصاء واستنزاف ثرواتها الطبيعية والمعدنية بالإقليم .
• تثمين المبادرات الفردية الشبابية والجماعية و الترافعية والنضالية لمنظمات المجتمع المدني والأساتذة الباحثين ووسائل الإعلام المحلية والوطنية المساندة والمدعمة لأهداف الألفية للتنمية البشرية والخاصة بالدفاع عن الواحة كمجال بيئي وايكولوجي ينبغي حماية مكوناته الإحيائية واللإحيائية .
• الإعلان عن تشكيل لجنة للتواصل والتنسيق على مستوى كل الجماعات بالإقليم ، تضم فعاليات جمعوية ومهنية ومدنية وأساتذة وباحثين في مجال البيئة والتنمية وحقوق الانسان من أجل مواكبة الموضوع، وتقديم آليات التتبع والتقييم .
ونؤكد لكم ساداتنا أن «حاجة الواحات بالمغرب إلى بدائل أخرى إضافية لخلق انتعاش اقتصادي»، «يساهم في التنمية لاسيما السياحة المستدامة المسؤولة، التي تحافظ على ثقافة هذه المناطق وقيمها وتقاليدها وهويتها وبيئتها». خاصة أنه يمكن ل«السياحة التضامنية والمستدامة أن تكون رافعة لتنمية هذه المجالات، لما توفره من ظروف معيشية أفضل للساكنة المحلية»، وهو السبيل ل «وضع المواطن في صلب السياسات التنموية، انسجاما مع الأهداف الإنمائية للألفية».
أيها السادة المحترمون،
إن الواحات يمكنها أن تكون رافعة للتنمية المحلية بالجنوب المغربي ،لكن لابد من حمايتها من الزوال، وهو التهديد الذي سبق أن أطلقته «منظمة السلام الأخضر»، المعروفة باسم «غرينبيس»، ودعت فيها إلى «حماية هذه الثروات المهددة بالإختفاء والإندثار”.
وقد طالبت «غرينبيس»، الحكومة المغربية بلعب دور قيادي في المفاوضات والمنتديات العالمية المتعلقة بقضية المناخ، وصرح مسؤول الحملات في «غرينبيس» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جوليان جريصاتي، أن «ما تشهده الواحات المغربية هو مثال لآثار تغير المناخ في العالم، اختفاء كامل لحضارات وشعوب وفقدان البيئة الطبيعية».