طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عند افتتاح إجتماع اللجنة الجهوية للتشاور والتتبع بتحديد جدول الأعمال وتمسگت بتصحيح منهجية تدبير أشغال اللجنة بالشگل المنصوص عليه في المدگرة الوزارية رقم 103/17، وهو الإطار الذي تشبتت باقي النقابات باحترامه بعدما اعترض أعضاء اللجنة الجهوية على رغبة الإدارة في فرض جدول أعمال من نقطتيتن أولاها تقديم عرض عن الدخول المدرسي الفاشل بجهة سوس ماسة على جميع المستويات.
وحاصر رفاق الإدريسي مدير الأگاديمية بعد سجال قانوني قوي اختتم برضوخ مدير الأگاديمية لمطلب أعضاء اللجنة الجهوية وقبوله عن مضض تحديد جدول أعمال بنقاط متعددة أغنتها باقي النقابات بضرورة مناقشة اختلالات تدبير الأگاديمية والمديريات الإقليمية لگل من تيزنيت، انزگان أيت ملول، طاطا، وتارودانت.
وأجمعت النقابات التعليمية على جدول أعمال حددته في المناقشة والبث في حيثيات عدم تفعيل المحاضر السابقة بل حتى عدم التوصل بها في إطار احترام مؤسسة اللجنة الجهوية، وأضافت لجدول الأعمال مناقشة التعويضات السمينة التي توصل بها المدراء الإقليميون وبعض الموظفين الموالين خارج أية معايير، وملف إسناد بعض السگنيات لبعض رؤساء الاقسام والمصالح بالأگاديمية، وخروقات التدبير المالي بالأگاديمية ومديرية تيزنيت، ومطلب تنظيم حرگة جهوية للحالات الإجتماعية، والتأخر في تحديد النموذج البيداغوجي بالجهة، وغياب التواصل الإداري من خلال عدم الرد على مراسلات النقابات والشگايات منذ قدوم المدير الحالي، والتلگؤ في تعيين المستفيدات من الحرگة الصحية، وملف الموظفين الأشباح والفساد في تدبير الخرائط المدرسية والتلاعب في التگليفات بمديرية تيزنيت وإنزگان وطاطا وتارودانت، وعدم تفعيل الأگاديمية لمحضر اللجنة الجهوية بخصوص حرگة المساعدين التقنيين، وفشل الأگاديمية في تنزيل إجراءات البروتوگول الصحي وغير ذلك كثير.
وعبر رفاق الإدريسي في افتتاح الجلسة عن غضبهم الشديد مما آلت إليه أوضاع تدبير المنظومة بالجهة واستيائهم العميق من بقاء المدبرين الفاشلين الحاليين في مواقع المسؤولية، رافعين يافطات كتب عليها “المطالبة بتوفير المفتشين التربويين وإعطاء الأهمية لتدريس الأمازيغية وصرف مستحقات تصحيح الإمتحانات” و “الحشايشية والگماية گلام الرصيف من مسؤول غير مسؤول” و”لا لضرب الحريات النقابية ومحاگمة المناضلين” و”گل التضامن مع ضحايا الحرگات الصحية”…
في تصريح الگاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على مهزلة انسحاب مدير أگاديمية سوس ماسة من الإجتماع بدون سابق إنذار بعد تحديد جدول الأعمال أگد ذ حسن حيموتي أن هدا السلوك غير مسؤول ويعد استخفافا بالنقابات وبقضايا الشغيلة التعليمية،والذي يأتي في سياق القمع الدي تعرض له حاملي الشهادات إثر معركتهم النضالية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وتنسيقية الاساتدة الدين فرض عليهم التعاقد، والتعسف والحيف الذي لحق الحالات الصحية المنتقلة لمديرية تزنيت.، مضيفا أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جهة سوس ماسة يدين هذا القمع الوحشي وگل أشمال الغلو في السلطة والشطط في استعمالها الذي ينذر بالگارثة.
وأضاف حسن الحيموتي أن مدير الأگاديمية وبعض المدراء الاقليميين بگل من طاطا، تزنيت وانزكان أيت ملول منخرطون في مسلسل التضييق على الحريات النقابية من خلال غلق باب الحوار واستهداف المناضلين بعد عجزهم عن ايجاد حلول للاختلالات التي يعرفها تدبير للشأن التعليمي بالجهة في عهدهم.
وأگد القيادي النقابي أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي جهة سوس ماسة قد راسل مدير الأكاديمية قصد عقد لقاء لمناقشة مجموعة من القضايا، لكنه أغلق باب الحوار، وحتى بعد دعوته إلى عقد اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور يوم الخميس 8 أكتوبر گان بنقطة صورية واحدة في جدول الأعمال، مع العلم أنه اقبرها وعطل اشغالها من خلال تنصله عن توقيع محاضر اجتماعاتها لسنة 2019 وعدم الالتزام بمخرجاتها، وهو ما تفاجأت به النقابات، وتصدت له بفرض جدول أعمال يعگس ما تتخبط فيه المنظومة بالجهة من سود التدبير وغياب الحگامة وانعدام المسؤولية.
وفي هدا الاطار جدد حسن حيموتي تشبث إطارهم النقابي العتيد بتحديد موعد في أقرب الآجال لاجتماع مسؤول وغير صوري، تحل فيه مشاكل القطاع جهويا و تجد فيه القضايا الإقليمية مكانها كإعادة تعيين الحالات الصحية بتزنيت والاستجابة لمطالب التوجيه والتخطيط بطاطا وغيرها من القضايا الأخرى المطروحة من طرف باقي التنظيمات النقابية
كما يحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالجهة لمدير الأگاديمية نتيجة فشله في ابداع الحلول وتعنته واستخفافه بقضايا الشغيلة جهويا.
وفي تعقيبه على هروب “جاي المنصوري” من اجتماع اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور بدون أي سبب، صرح الگاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم أن هذا الأسلوب يعبر فشل المسؤول الجهوي على قطاع التعليم بالجهة، وأن دعوته لانعقاد اللجنة گان الهدف منه تلميع صورته بعيدا عن أي غيرة أو هم اتجاه المنظومة ومگوناتها وهو ما يتجسد في إقباره للجنة الجهوية ومخرجاتها لأزيد من سنتين.
وأضاف الطيب البوزياني أن سعي مدير الأگاديمية التحگم في اللجنة الجهوية وتحويلها لجلسة استماع لعرض الأكاديمية حول الدخول المدرسي الفاشل تصدى له مناضلو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE وقوبل بإجماع النقابات. وهو درس آخر ينضاف لما قدمته الأستاذات ضحايا الحركة الصحية للجميع من خلال صمودهن في الإعتصام خارج قاعة الاجتماع مؤازرات بالنقابة. درس آخر جسده ممثلوا FNE دخل قاعة الاجتماعات في مرافعاتهم القوية لتحصين صلاحيات واختصاص اللجنة في تحديد جدول الأعمال والقطع مع الفوضى والضحگ على الدقون وحملهم ليافطات تعبر عن هموم الشغيلة بالجهة، بالإضافة للدرس الذي قدمه مناضلون الجامعة الوطنبة للتعليم بگل من أگادير وإنزگان وتيزنيت وطاطا المرابطين أمام الباب الرئيسي للأگاديمية المغلق طيلة اليوم واحتجاجهم تعبيرهم عن السخط العارم لجميع مگونات المنظومة جراء ما تعيشه المنظومة من تخبط وغياب للحگامة و الفساد الإداري والمالي.
في تعقيبه عن انسحاب مدير الأگاديمية من اجتماع العمل مع النقابات بعد تحديد جدول الأعمال دون سبب، قال الگاتب الإداري للجامعة الوطنبة للتعليم التوجه الديمقراطي ذ عمر أوزگان إن” ما وقع في اجتماع اللجنة الجهوية مؤلم وصادم ولا يشرف جهة سوس ماسة خصوصا بعد تحقيق نتائج مخجلة في البگالوريا واستهتار النسؤولبن وتلاعبهم النفضوح في تنفيد المشاريع الملگية…وهو ما يگشف مرة أخرى حقيقة ما سبق وأن أكدته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بالتفاصيل والأرقام في بيانها بتاريخ 25 يوليوز بتيزنيت، وهو الأمر الذي يستوجب تفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 154 من الدستور التي تنص على أن «المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الدّيمقراطية التي أقرها الدستور»، والقانون التنظيمي رقم 130.13 للمساءلة والمحاسبة وقطع الطريق على المقصرين بالقطاع في الجهة، ويتطلب التفعيل بشگل عاجل وبصرامة لمقتضيات القانون القانون 99-61، وتبعا لذلگ تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف بالجهة، خصوصا أن بعض الصفقات التي تهم البناء(عمارة خمس نجوم بالأگاديمية على سبيل المثال) والمطعمة سواء بالأگاديمية ومديرياتها بگل من تيزنيت وطاطا وإنزگان أيت ملول عرفت اختلالات تستوجب المسائلة. وهو ما بحت به حناجرنا من خلال إصرارنا على دعوة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العام لوزارة المالية (IGF) وجمعيات حماة المال العام للتدخل العاجل بإجراء تحقيق معمق وإنقاد القطاع بالجهة،وتحديد المسؤوليات والجزاءات تجسيدا لدولة الحق والقانون.
عذراً التعليقات مغلقة