عبد الإله بنكيران يحمل “الدولة المغربية” مسؤولية انضمام المغاربة لداعش؟!

خلال جلسة نقاش على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت الأردنية، حمّل عبد الإله بنكيران، السلطات المغربية مسؤولية انضمام مواطنين مغاربة إلى صفوف تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وخلال ذات الجلسة المخصصة للحديث عن المغرب، قال بنكيران: “إن عدد المواطنين المغاربة الذين ذهبوا إلى المشرق، للانضمام إلى داعش أو غيره يتراوح ما بين 1200 و1300 شخص فقط”.واعتبر أن الرقم الذي ذكره “ليس بكبير بالنسبة لعدد سكان المغرب الذي يقارب 30 أو 40 مليوناً”.

وبرّر بنكيران سبب انضمام هؤلاء المواطنين لتلك التنظيمات برأيه، بالقول “هؤلاء رأوا من يهتم بهم حيث أصبح لهم وزن وقد يصبح مفتي في بعض الأحيان، هم من فئات أهملناها ويجب أن نعيد لتلك الفئات اعتبارها في المستقبل”.
ووصف بنكيران الوضع في بلاده بـ”المستقر تماما”، مشيرا إلى أن المغرب لم يشهد مظاهرة واحدة حقيقية وتستحق التنويه منذ أكثر من ثلاثة سنوات ونصف.
وأكد بنكيران بأن علاقته مع الملك “توافقية ومنسجمة”، وقال “لولا التوافق لم أكن لأستطيع العمل وقد قلتها للملك بصراحة”.
وبخصوص العلاقات المغربية الجزائرية وحالة البرود التي تشهدها الدولتين الجارتين، أوضح رئيس الحكومة “أن السياسة لها منطق لا يتبع العواطف والتقارب النفسي، وأن اللقاءات لا تتوقف والعلاقة ليست مقطوعة ولكن الحدود مغلقة فقط”.
وتعليقا على مشاركة بلاده في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن، استهجن بنكيران أن يتم سؤاله عن ذلك، معتبرا ان العلاقة التي تربط بلاده مع السعودية ودول الخليج العربي تحتّم عليهم التدخل.
واستذكر بنكيران مقولة للملك الراحل الحسن الثاني عندما قال: “إذا أصبح الحرمان الشريفان في خطر سنعلن الجهاد”، مشيرا إلى أن بلاده لم تتأخر عن مساندة مصر وسوريا في حرب أكتوبر 1973 مع إسرائيل، وقال “نحن نلبي النداء منذ عهد صلاح الدين الأيوبي .
كلام بنكيران جاء عقب الجلسة الإفتتاحية لأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في منطقة البحر الميت الأردنية بمشاركة ما يزيد عن 900 شخصية من رجال الاعمال والسياسيين الدوليين إضافة إلى عدد من رؤساء الدول والحكومات.
والمنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة ملتزمة بتحسين أوضاع العالم من خلال دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص واشراك القادة في شراكات لصياغة أجندة السياسات الإقليمية والدولية، وبما يتماشى مع مفهوم المواطنة العالمية.