أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الخميس بالرباط، أن قرارها خوض إضراب وطني عام جاء كاحتجاج على “طريقة تعاطي الحكومة مع ملفات اجتماعية هامة” .
وقال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل السيد علي لطفي ، خلال ندوة صحافية ، نظمت بغرض تسليط الضوء على دواعي هذا الإضراب ، إن ” هذه المحطة النضالية أتت كاحتجاج على محاولة الحكومة تحميل الموظفات والموظفين أزمة ملف التقاعد الناجمة أساسا عن سوء تدبير الصندوق المغربي للتقاعد ” ، و” فرض نظام جديد للتقاعد ” و” تمديد التقاعد بالنسبة لنساء ورجال التعليم إلى نهاية السنة الدراسية “.
ودعا ، في السياق ذاته، إلى بلورة تصور شمولي لنظام التقاعد في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تتكون من نظام التقاعد والتأمين عن المرض والشيخوخة والزمانة والعطالة وفقدان الشغل . ومن دواعي هذا الإضراب ، يضيف السيد لطفي، ” تواصل ضرب القدرة الشرائية لعموم الموظفين والشغيلة المغربية من خلال تغليب الهاجس المالي والتقني على حساب البعد الاجتماعي ” ، و” التأخر الملحوظ في التعاطي مع ملف إصلاح المنظومة التربوية ، والذي يعد ضرورة آنية ملحة ” ، لكون التعليم هو القاطرة الأساسية للمشروع الحداثي الديمقراطي.
وبعد ان أشار إلى ” الزيادة في أسعار المحروقات ” و” تجميد الأجور والترقي المهني “، علاوة على ” إصدار مراسيم قوانين خارج الحوار الاجتماعي”، قال السيد لطفي ان هذا الإضراب جاء بعد ” استنفاد كل المحاولات الجادة من أجل حمل الحكومة على توقيف المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية
عذراً التعليقات مغلقة