إنسحبت فرق أحزاب المعارضة (الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية، العدالة والتنمية، الإتحاد الإشتراكي) من جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم بمجلس النواب، مهددة بمقاطعة الجلسة بسبب ما وصفته بسحب عدد من المواضيع الطارئة التي اقترحتها والاستفزازات التي تعرض لها رؤسائها من طرف رئيسة الجلسة ، في سابقة هي الأولى من نوعها .
وأجمعت تدخلات رؤساء فرق المعارضة قبل رفع الجلسة بطلب من حزب الإستقلال على أن المادة 152 من القانون الداخلي لمجلس النواب تمنح للنواب طرح مواضيع طارئة في أجل أقصاه 24 ساعة، وهو ما رفضته رئيس الجلسة زينة حلي ، فيما اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن القانون الداخلي واضح في هذه المسألة ولا يسمح بتداولها إلا في مكتب المجلس وليس في جلسات الأسئلة الشفوية.
رفض رئيسة المجلس حديث النواب على هذه المادة ومقاطعتهم أثناء تناول كلمة في التسيير، حوّل الجلسة إلى حلبة للتراشق بـ”اتهامات” خرق النظام الداخلي للمجلس بين فرق الأغلبية والمعارضة، مما عجل برفع الجلسة للتشاور وتلطيف الأجواء، ليتبن بعد ذلك أن الفرق البرلمانية تهدد بمقاطعة الجلسة الدستورية.
هذا و أعلنت رئيسة الجلسة زينة ادحلي عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء لرؤساء الفرق من اجل ايجاد حل للإختلافات المتكررة حول المادتين 151 المتعلقة بتناول الكلمة في التسيير ، و المادة 152 المتعلقة بتناول الكلمة في الامور الطارئة.
يشار إلى أن هذا الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول “المواضيع الطارئة” تسبب في تعطيل الجلسة إلى أزيد من ساعة ونصف.
عذراً التعليقات مغلقة