العدالة الانتقالية في المغرب تحت المجهر ،مناظرة دولية تبحث في التحديات والإنجازات

افتتحت يوم الجمعة الماضي ،بمقر البرلمان أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية”، والتي نظمت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، في سياق تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة، المنظمة تحت شعار “مسارات العدالة الانتقالية من أجل إصلاحات مستدامة”، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، إلى المشاركين والتي تلتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تجربة العدالة الانتقالية في المغرب بدأت مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة عام 2001، بهدف معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال فترات سابقة. هذه التجربة تميزت بكونها نتيجة لإرادة وطنية طوعية، حيث سعى المغرب إلى فتح صفحة جديدة في تاريخه.
ورغم النجاحات في الاعتراف بالضحايا وتحقيق بعض الإصلاحات، واجهت التجربة تحديات، منها غياب المحاسبة الجنائية عن مرتكبي الانتهاكات، مما أثر على مصداقية المصالحة الوطنية. ومع ذلك، ساهمت العدالة الانتقالية في تعزيز حقوق الإنسان وخلق بيئة سياسية أكثر انفتاحًا.
إن العدالة الانتقالية هي مجموعة من الآليات القضائية وغير القضائية التي تهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال فترات من القمع أو النزاع. تشمل هذه الآليات الملاحقات القضائية، لجان الحقيقة، وتعويض الضحايا، وتعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وإصلاح المؤسسات المتورطة في الانتهاكات.
تهدف العدالة الانتقالية إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات في المستقبل.
تتضمن أفضل الممارسات العالمية في العدالة الانتقالية:
. تعزيز حقوق الضحايا من خلال الاعتراف بمعاناتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
. إنشاء لجان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مما يسهم في توثيق الحقائق وتعزيز الشفافية.
. إشراك المجتمع المحلي، بما في ذلك النساء والشباب، في عمليات العدالة الانتقالية لضمان شمولية الحلول.
. تقديم تعويضات فعالة للضحايا، تشمل التعويض المالي والخدمات الاجتماعية والاعتبارية.
. نشر الوعي حول أهمية العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان لتعزيز ثقافة السلام.