نشر المستشار الجماعي عن فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت، يوسف بوميا، تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك، تناول فيها تفاصيل جدول أعمال دورة فبراير 2025، وخصوصا النقطة 22 المتعلقة بـ “الدراسة والمصادقة على إلغاء مقرر المجلس المتخذ في إطار دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2021 والمتعلق بإخراج عقارات من الملك العام إلى الملك الخاص”.
في دورة أكتوبر 2024، قام رئيس المجلس بإدراج نقطة تتعلق بالمصادقة على الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية لهذه العقارات. أشار الفريق الاشتراكي إلى عدم إمكانية تحديد الثمن الافتتاحي لهذه العقارات لأنها ليست ملكًا عامًا للجماعة، بل هي أملاك خاصة للجماعة تم إخراجها للملك الخاص خلال دورة نونبر 2021.
واجه المجلس معارضة من الفريق الاشتراكي عندما اعتبرت الجماعة أن مقرر الإخراج لم يعد ساريًا ما دام رئيس المجلس لم يعرضه لتأشيرة عامل الاقليم . وقد قام أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس جماعة تيزنيت ، بتقديم شكاية للسلطة الإقليمية باعتبارها سلطة الرقابة الإدارية على مقررات المجلس، منبهًا إياها للخرق القانوني لرئيس المجلس الذي يحاول تمرير مقررات دون إلغاء السابقة بالإضافة إلى عدم تنفيذ المقررات منذ 2021، ما يعد خرقًا للمادة 94 من القانون التنظيمي ويعرضه لمقتضيات المادة 76 من نفس القانون.
فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من الخرق القانوني، ها هي الجماعة تدرج نقطة “الدراسة والمصادقة على إلغاء مقرر المجلس المتخذ في إطار دورته الاستثنائية لشهر نونبر 2021 والمتعلق بإخراج عقارات من الملك العام إلى الملك الخاص” لتكون متناغمة مع مقررها المتخذ خلال دورة أكتوبر 2024. ومع ذلك، يفرض منطق الأشياء وقوة القانون أن يسبق مقرر دورة فبراير 2025 المقرر المتخذ خلال أكتوبر 2024.
ليطرح بوميا سؤالاً مهمًا: هل الجماعة اعترفت بخطئها وتحاول معالجته، أم أن السلطة الإقليمية هي من فرضت إدراج هذه النقطة لتصحيح وضعية الرئيس المخالف للقانون ووضعية السلطة التي لم تنبه لهذا الأمر في حينه أثناء عرض المقرر المتخذ خلال أكتوبر 2024؟
وآثار يوسف بوميا تساؤلات جوهرية حول كيفية تعامل الجماعة مع المقررات الصادرة، ومدى التزامها بالإجراءات القانونية الصحيحة، ودور السلطة الإقليمية وتدخلها لتصحيح الوضعية القانونية للمجلس.
عذراً التعليقات مغلقة