البرلماني السابق لحسن بنواري يعلق على ارجاء العمل بمذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

في علاقة ببلاغ وزارة النقل واللوجستيك بشأن إرجاء العمل بمذكرة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص استعمال جهاز قياس سرعة الدراجات النارية ، وجب التذكير أن هذا الموضوع سبق للسيدة النائبة البرلمانية الإتحادية النزهة أباكريم أن طرحته قبل عشرة أشهر محملة المسؤولية بالدرجة الأولى في استفحال حوادث السير المميتة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية لمختلف أجهزة المراقبة عند الاستيراد وعند التصديق وعند الترويج . وفي ما يلي نص السؤال الكتابي الذي وجهته السيدة النائبة للسيد وزير النقل واللوجستيك.

بسبب استفحال حوادث السير المميتة في صفوف مستعملي الدراجات النارية والتي كشفت عنها وزارة النقل واللوجستيك في الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها ،حيث أن عدد ضحايا الدراجات النارية بلغ 1537 سنة 2023، بعدما كان العدد لا يتجاوز 1066 في سنة 2015 ، وأظهرت الأرقام أن نسبة الضحايا قفزت سنة 2023 إلى 40.25% من مجموع قتلى حوادث السير بعدما كانت في حدود28.20 % سنة 2015 ، وتخص بالأساس فئة الشباب إذ أن 44 % منها تسجل في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.

وجهت هذه الأسئلة ضمن سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك حول تداعيات ترويج دراجات نارية يتم التلاعب بخصائصها التقنية على نسبة القتلى في صفوف مستعمليها :

1. ما هي أسباب ارتفاع حوادث السير المميتة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية بين 2015 و 2023 ؟
2. ما هي تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات و التصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردوا الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها ؟
3. ما هو تقييم وزارتكم للحملات التواصلية التي تستنزف المالية العمومية دون تحقيق هدف محاصرة أخطار حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية؟
4. ما هي مخططات وزارتكم ، في المجالات التقنية والتشريعية والتنظيمية ، لمعالجة استفحال حوادث السير المميتة في صفوف مستعملي الدراجات