دعا إسحاق شارية، المحامي والأمين العام لحزب المغربي الحر، الحكومة المغربية إلى تقديم استقالتها الفورية، معتبراً أنها فقدت القدرة على تحقيق الإصلاحات الضرورية، وتلجأ إلى الاحتماء بالمؤسسة الملكية والمصالح الأمنية لتبرير إخفاقاتها.
وفي تصريحاته، انتقد شارية بشدة بيان الحكومة الأخير، الذي وصفه بأنه مليء بالمغالطات وغير قابل للتنفيذ، خاصة في ظل ما تبقى من عمر ولايتها الذي لا يتجاوز تسعة أشهر. وأضاف أن الحكومة تركت الأجهزة الأمنية تواجه المتظاهرين لأربعة أيام دون تدخل فعّال، ثم عادت لتعلن استعدادها للحوار، وهو ما اعتبره محاولة مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي.
وأشار الأمين العام إلى أن الحكومة لم تُظهر أي قدرة على إحداث تغييرات ملموسة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي كان محور الاحتجاجات الأخيرة. وشدد على أن الوقت المتبقي لا يسمح بتحقيق إصلاحات حقيقية، مما يجعل خيار الاستقالة هو الأنسب والأكثر احتراماً لإرادة المواطنين.
تصريحات شارية تأتي في سياق تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وسط مطالب متزايدة بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الشفافية والمساءلة السياسية.
Sorry Comments are closed