أورد بيان للجامعة الوطنية للتعليم ، “إن ما حدث في ليلة الثلاثاء الأسود بتيزنيت، وما تلاها من متابعات قضائية قاسية وتهم ثقيلة ضد نشطاء حقوقيين، لا يمكن تفسيره إلا بسعي جهات للركوب على انفلاتات أمنية لوقف دينامية الحركات الاجتماعية بالمدينة، وتسييج الفضاء العمومي وإسكات كل التعبيرات المدنية والاعلامية، حيث قوبلت مطالب اجتماعية مشروعة بالقمع والاعتقالات والمتابعات القضائية”.
و أدان البيان ذاته ”توظيف المقاربة الأمنية والقمع المفرط،و تحميله الدولة والحكومة مسؤولية تصاعد التوتر والاحتقان الاجتماعي بفعل السياسات اللاشعبية والتهميش وغياب العدالة المجالية”، مُعبّرا في الوقت ذاته “تضامنه مع الشباب وعائلات المعتقلين، وتجديد التزامنا بالدفاع عن الحق في التظاهر والتنظيم كحقوق دستورية”.
و أكد الفرع الإقليمي في بيانه ” أن أحداث الشغب المحدودة لا يجب أن تتحول إلى ذريعة لتجريم الاحتجاج السلمي المشروع أو المساس بالحريات العامة”،داعيا مختلف القوى النقابية والحقوقية والسياسية الديموقراطية “إلى توحيد الجهود، واستعادة المبادرة المدنية بالمدينة قصد مواجهة المقاربة الأمنية وتغولها ، التي تسعى إلى تسييج الفضاء العمومي بالمدينة”.
و شدّدت الجامعة الوطنية للتعليم على أن الحل “لا يكمن في المقاربة الأمنية بل في الحوار المسؤول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة، وفق برامج تنموية ديمقراطية واجتماعية تقطع مع الريع والفساد وتسمين مصالح لوبيات الريع”.
Sorry Comments are closed