مشروع قانون مهنة المحاماة يفجّر توتراً بين الحكومة والمحامين وإضراب وطني مرتقب

صادق المجلس الحكومي، اليوم، على مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة أثارت ردود فعل قوية داخل الجسم المهني، خصوصاً من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي أعلنت خوض إضراب وطني شامل احتجاجاً على الصيغة المعتمدة للمشروع.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن المصادقة على مشروع القانون جاءت بناءً على جملة من الأسباب والاعتبارات التي تراها الحكومة ضرورية لتأطير المهنة وتطويرها. وشدد بايتاس على أن المشروع لا يزال في بداية مساره التشريعي، موضحاً أن الحكومة منفتحة على الحوار مع مختلف الجهات المعنية طيلة مراحل مناقشته داخل البرلمان.

وأوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون من المرتقب أن يُحال، الأسبوع المقبل، على مجلس النواب، من أجل الشروع في إجراءات المناقشة والتصويت والمصادقة، في إطار المسطرة التشريعية المعمول بها.

في المقابل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يومي 8 و9 يناير الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ“سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة من خلال تمرير مشروع قانون بصيغة غير توافقية، دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئات المهنية.

ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى التوقف الشامل عن أداء جميع الخدمات المهنية خلال يومي الإضراب، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، تعبيراً عن رفضها للصيغة الحالية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، التي ترى أنها تمس باستقلالية المهنة ولا تستجيب لانتظارات المحامين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس يشهد نقاشاً واسعاً حول إصلاح منظومة العدالة، ما ينذر بمواجهة محتملة بين الحكومة وهيئات المحامين خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان وإمكانية فتح قنوات حوار أوسع لتجاوز حالة الاحتقان.