شهدت قاعة الاجتماعات بدار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة تارودانت، أمس الخميس 15 ماي 2025، انعقاد الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت-تزنيت-طاطا، وذلك بحضور مسؤولين كبار ومنتخبين، في اجتماع يكرس مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني.
وقد شكل هذا اللقاء محطة هامة لاستعراض الإنجازات المحققة خلال السنوات الماضية، والتي عكست دينامية متسارعة في تدبير المجال العمراني وتعزيز الاستثمار. حيث تميزت الوكالة الحضرية بقدرتها على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وفق رؤية تتماشى مع التحولات التنموية التي تشهدها المملكة، وذلك عبر مقاربة شاملة ترتكز على التخطيط الحضري المدروس وتحفيز الاستثمار القادر على خلق القيمة المضافة.
أسفرت جهود الوكالة خلال سنتي 2023 و2024 عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التخطيط العمراني والتوسع الحضري، حيث تمت المصادقة على 19 وثيقة تعميرية عززت تنظيم المجال العمراني ووفرت إطارًا قانونيًا واضحًا لمواكبة النمو السكاني والتوسع الحضري. كما تم إعداد 68 تصميمًا لإعادة الهيكلة، شملت مساحة إجمالية بلغت 1511 هكتارًا، بهدف تحسين ظروف العيش في الأحياء والمناطق المتضررة، ما يعكس الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للعمران.
وفي سياق تبسيط إجراءات البناء في الوسط القروي، تمكنت الوكالة من تحديد 98 دوارًا موزعًا على 20 جماعة، بمساحة إجمالية بلغت 2704 هكتارات، مما يسهم في تنظيم البناء بالعالم القروي وفق معايير تضمن سلامة المنشآت وتحافظ على الطابع المحلي للمجال. كما تمت دراسة 8200 طلب رخص بناء وإحداث تجزئات خلال نفس الفترة، حيث حصل 79% منها على رأي موافق، في خطوة تعكس المرونة والتفاعل الإيجابي مع المستثمرين والمواطنين.
ومن جهة أخرى، حرصت الوكالة الحضرية على تحفيز الاستثمار العمراني، حيث تم عرض 187 ملفًا استثماريًا على اللجنة الجهوية للاستثمار، حصل منها 90% على رأي موافق، باستثمارات بلغت قيمتها 3530 مليون درهم، مما يعكس جاذبية المنطقة للاستثمارات الكبرى ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي.
وفي إطار التحديث الإداري، خطت الوكالة خطوات متقدمة في التحول الرقمي عبر رقمنة كافة المساطر والخدمات الإدارية، مما سهل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، وعزز من نجاعة الأداء الإداري، وهو ما جعلها في مصاف المؤسسات الرقمية بامتياز.
مع بداية سنة 2025، جددت الوكالة الحضرية التزامها بتنفيذ الإصلاحات والمبادرات التي ترمي إلى تعزيز التخطيط العمراني وفق رؤية مستدامة، حيث ترتكز استراتيجيتها المستقبلية على:
-تبسيط وتيسير مساطر دراسة الرخص ، بهدف جعل الإجراءات أكثر سلاسة وشفافية.
-توسيع التغطية بوثائق التعمير والوثائق المرجعية ، لضمان مواكبة النمو السكاني وتوجيه الاستثمار نحو مناطق جديدة.
-تحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل، من خلال تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس الأموال وتوفير مناخ ملائم للمشاريع التنموية.
-مواصلة جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، عبر برامج متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل البنيات التحتية وتحسين ظروف السكن.
Sorry Comments are closed