أفرجت القيادة العليا للدرك الملكي، تحت إشراف الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، عن لائحة تنقيلات وإعفاءات غير مسبوقة شملت عدداً كبيراً من عناصر الجهاز على الصعيد الوطني، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ تولي الجنرال حرمو قيادة هذه المؤسسة الأمنية ذات الطابع العسكري.
وبحسب مصادر مطلعة، تأتي هذه الحركة الواسعة في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تجديد البنية القيادية وتعزيز نجاعة الأداء الأمني، تزامنًا مع انتهاء الترتيبات الإدارية المتعلقة بإعادة هيكلة وتوزيع الموظفين داخل القيادة العليا للدرك.
وقد توصلت القيادات الجهوية للدرك الملكي ببرقيات مستعجلة تتضمن لوائح اسمية لمجموعة من المسؤولين على رأس المراكز الترابية والوحدات الميدانية بمختلف الرتب، حيث تم تنقيل أو إعفاء عدد من هؤلاء، خاصة الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في مناصبهم، إلى جانب بعض العناصر التي وردت بشأنها تقارير مهنية سلبية أو سجلت ضدهم خروقات سلوكية ومهنية.
وتندرج هذه الحركة غير المسبوقة في سياق تحديث تدبير الموارد البشرية داخل الجهاز، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية والانضباط، وضخ كفاءات جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية المتنامية التي تعرفها البلاد.
كما تؤكد هذه المبادرة حرص القيادة العليا على إعادة تأهيل البنية التنظيمية للدرك، وتطوير أدائه ليكون أكثر فعالية في خدمة المواطن، وتعزيز حضوره في الميدان بشكل استباقي واحترافي.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس إرادة قوية من طرف الجنرال حرمو لمواصلة مسار الإصلاح والتأهيل داخل الدرك الملكي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتوجيهات الدولة في مجال الأمن الوطني والحكامة الجيدة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التغييرات في تجديد الدماء داخل الجهاز، ودفعه إلى أداء مهامه بكفاءة ومسؤولية، بما يخدم الاستقرار الأمني للمملكة ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
Sorry Comments are closed