للمرة الثانية “غضبة ملكية” أخرى تُطيح بمدير وكالة إنقاذ فاس

يعيش مسؤولو جهة فاس بولمان أياما عصيبة بعد “الغضبة الملكية”، خاصة مع انطلاق صدور القرارات التأديبية، والتي كان أولها إعفاء مدير وكالة إنقاذ فاس.

وأفادت يومية “الصباح” في عددها ليوم الثلاثاء 11 نونبر، بحسب مصادر متطابقة أن وقوف الملك شخصيا على تعثر إنجاز اشغال برنامج ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية للمدينة العتيقة فاس، انتهى إلى إجراء أولي يتمثل في إعفاء مدير وكالة إنقاذ فاس، فيما تتواصل الأبحاث لكشف باقي المتورطين في التهاون في إطلاق الاشغال في وقتها، وأيضا مراقبة التحويلات المالية وكل الجوانب المتعلقة بالبرنامج، الذي قدم إلى الملك في 4 مارس 2013 وفق مخطط للإنجاز محدد في 48 شهرا.

وأشارت اليومية إلى أنه، بخلاف لجان وزارة الداخلية، التي انكبت منذ الأربعاء الماضي، على كشف أسباب التعثر، سواء التقنية منها أو المالية والإدارية، فإن لجنة خاصة، استبقت الداخلية إلى المواقع الأثرية السبعة والعشرين، ووقفت على حجم التهاون، وعدم ملائمة برنامج أشغال إصلاح وترميم المآثر التاريخية مع الفترة الزمنية التي قطعتها، وما تم إنجازه إلى حدود الزيارة الملكية.

وحسب مصادر نفس اليومية، فإن الأبحاث تروم تحديد المسؤوليات، وكشف تهاون كل المسؤولين المتدخلين في البرنامج، الذي تشرف عليه ولاية جهة فاس، بصفتها ممثلا لوزارة الداخلية، ومسؤولة عن تتبع البرامج التنموية، وأيضا، باقي القطاعات الموقعة على الاتفاقية، كل حسب اختصاصه.