كشفت وزارة التجهيز والماء عن تفاصيل مثيرة تقف وراء التعثر والتوقف التام لمشروع إنجاز الطريق الإقليمية الحيوية رقم 129، الرابطة بين جماعتي تاسريرت وأفلا إغير بإقليم تيزنيت، لتضع بذلك مسؤولية هذا الإخفاق بشكل مباشر على عاتق الشريك المحلي ( المجلس الإقليمي تيزنيت) .
جاء هذا التوضيح في معرض رد الوزارة على سؤال كتابي لنائبة برلمانية ، حيث أشار الجواب إلى أن المشروع، الذي يبلغ طوله 17 كيلومتراً، كان جزءاً من اتفاقية شراكة مبرمجة للتنفيذ خلال الفترة 2015-2019، وبتمويل مخصص لحصة الشركاء بقيمة بلغت 21 مليون درهم.
غير أن الوزارة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن “عدم دفع الشركاء لحصصهم” هو السبب الجوهري الذي حال دون “إتمام الالتزام”، ما أدى في النهاية إلى الإلغاء الكلي للاتفاقية الموقعة. ورغم أن الرد الوزاري تحاشى ذكر “المجلس الإقليمي لتيزنيت” بالاسم، فإن السياق العام للمشاريع الإقليمية يشير بوضوح إلى أن المجلس هو الطرف الأساسي المعني بهذا التخلف عن السداد، باعتباره الفاعل الرئيسي في تمويل وإنجاز هذا المقطع الطرقي الحيوي.
وفي ختام جوابها، أكدت وزارة التجهيز والماء أنها ستستمر في العمل على إنجاز المشاريع المبرمجة من خلال برامجها الخاصة بعد إلغاء الاتفاقية.
كما أشارت الوزارة إلى دراسة إمكانية عقد اتفاقية شراكة “جديدة” مع الأطراف المعنية، ما يعطي بصيص أمل بوضع الطريق ضمن الأولويات مجدداً، لكن مصيرها يبقى مرهوناً بإيجاد آليات تمويلية بديلة أو إبرام التزام جديد أكثر جدية من قبل الشركاء.
Sorry Comments are closed