تيزنيت …شبهات اختلالات مالية وتدبيرية تهز جماعة أيت اسفن ومطالب بفتح تحقيق شامل وترتيب المسؤوليات

تتجه الأنظار إلى جماعة أيت اسفن بإقليم تيزنيت، عقب توجيه شكاية رسمية إلى وزارة الداخلية تطالب بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل، على خلفية ما وُصف باختلالات جسيمة في التسيير والتدبير، قد تمس مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الشكاية، التي تقدم بها عضو مجلس الجماعة إبراهيم واتق، تضمنت مجموعة من المعطيات التي تشير إلى وجود خروقات محتملة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية والمالية، واحترام المساطر القانونية في اتخاذ القرارات.

شبهات في مباراة توظيف تثير الجدل
من أبرز النقاط المثارة، ما يتعلق بمباراة توظيف أُجريت بتاريخ 20 يناير 2024، حيث تشير المعطيات إلى احتمال “تفصيل شروط المباراة” لفائدة مترشح معين سبق له العمل كمياوم وعضو جماعي سابق. كما أُثيرت تساؤلات حول صحة الشهادات المدلى بها، في ظل تناقض بين تخصص التكوين والتخصص المعتمد لاجتياز المباراة، ما يطرح إشكالية تكافؤ الفرص ومشروعية التوظيف وانعكاساته المالية.

تضارب في أرقام اتفاقية مصادق عليها
كما رصدت الشكاية اختلافًا في مبلغ اتفاقية تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2025، حيث تم الإعلان عن مبلغ 756 ألف درهم، في حين تضمن المحضر الرسمي رقمًا مغايرًا يفوق 1.3 مليون درهم، وهو ما يستدعي، حسب المشتكي، تدقيقًا في صحة المداولات وسلامة الالتزامات المالية.

نفقات خارج الإطار القانوني
ومن بين النقاط المثارة أيضًا، تنفيذ نفقات دون عرضها على المجلس أو المصادقة عليها، من بينها اقتناء سيارة نفعية، وصرف اعتمادات لبناء مرافق بجانب مقر الجماعة، وهو ما قد يشكل خرقًا لمقتضيات التدبير المالي المعتمد في الجماعات الترابية.

بناءات مشكوك في قانونيتها
الشكاية تحدثت كذلك عن إنجازات عمرانية دون سند قانوني واضح، من بينها بناء مجاور لمقر الجماعة، إضافة إلى شبهات تتعلق بتشييد منزل يعود لرئيس الجماعة، مع احتمال استعمال موارد الجماعة في ذلك، خاصة في ما يتعلق بأشغال الحماية من الفيضانات بمنطقة “أسيف أودرار” بدوار أبوعلان.

اختلالات في الحكامة والتسيير
على مستوى الحكامة، تم تسجيل عدد من الملاحظات، من بينها عدم إرفاق الوثائق باستدعاءات الدورات، وعدم تقديم تقارير الأنشطة، واختلالات في مسك سجلات الحضور والغياب، فضلاً عن عدم إدراج أسئلة ونقط مقترحة من طرف الأعضاء ضمن جداول الأعمال، وهو ما يؤثر على شفافية العمل الجماعي.

مطالب بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات
وفي ختام شكايته، دعا عضو المجلس إلى فتح افتحاص شامل يشمل الجوانب المالية والإدارية والتقنية، مع التدقيق في قانونية مساطر التوظيف والنفقات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، بما في ذلك تفعيل آليات التأديب المرتبطة بالميزانية والشؤون المالية.

وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد الدعوات إلى تعزيز الرقابة على تدبير الشأن المحلي، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، في انتظار ما ستسفر عنه تفاعلات الجهات الوصية مع هذه المعطيات