بعد كل دورة للمجلس الجماعي لتيزنيت يتضح لنا كأعضاء اتحاديين بالمجلس أن الخلاف القائم مع الاخوة في حزب الاحرار وعلى راسهم السيد الرئيس هو خلاف غير مبني أساسا على الأفكار كما يعتقد البعض ولكن هو أساسا خوف قديم مترسخ في عقلية رئاسة الجماعة من كل ما هو اتحادي، خوف من فكرة محاولة سرقة الأضواء، انها ” الاتحادوفوبيا ” وهو موضوع سنعرج على تفصيله لاحقا نظرا لزخم تجلياته في الممارسة اليومية في التعامل مع المبادرات الاتحادية في مختلف المواقع التدبيرية بالاقليم.
من المبادرات الاتحادية التي حاولت رئاسة المجلس اقبارها لا لشيء غير انها صادرة عن الأعضاء الاتحاديين هو التداول بشأن التنطيق المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية بمدينة تيزنيت
لنفهم الموضوع بشكل أكبر لا بد لنا ان نعود لدورة نونبر 2025 خلال ادراج رئيس المجلس لنقطة تتعلق بتعديل القرار الجبائي المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتيزنيت تطبيقا للقانون 14.25 وصنف الأراضيف الأراضي الى ثلاث مناطق : مجهزة ومتوسطة التجهيز وضعيفة التجهيز، ورغم التضييق الذي تعرضنا له كفريق داخل الدورة لمناقشة خريطة التنطيق التي اعتمدها الرئيس وبأي معيار خصوصا تصنيف بعض الاحياء المتشابهة والتي يختلف تنطيقها صادقت الأغلبية على القرار الجبائي الذي يحدد الاثمنة الجديدة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب خريطة التنطيق الذي صنف فيها الرئيس الاحياء دون استشارة.
وخلال دورة فبراير 2026 طالبنا رئيس المجلس بادراج نقطة التداول بشأن خريطة تصنيف الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم لتدارك عيوب هذا التصنيف وفتح نقاش عمومي بخصوصه لتجاوز التفاوتات المسجلة في تصنيف بعض الأحياء خصوصا وأن الساكنة المعنية كانت مقبلة على أداء الرسم قبل 28 فبراير 2026 لكن الرئيس رفض مقترحنا للتداول حول الموضوع وبرر ذلك أن عملية تصنيف الأراضي التي اعتمدها سليمة ولا تشويها شائبة.
لكن بين شهر فبراير وشهر ماي وبقدرة قادر وبعد أداء الساكنة للمبالغ المرتفعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2026 حسب التنطيق المعتمد اتضح ان ما يقوله الاتحاديون صحيح وأنه فعلا يجب إعادة التداول في عملية تصنيف الأراضي الذي شابته عيوب. لذلك فرض على الرئيس ادراج النقطة في جدول أعمال دورة ماي التي ستنعقد يوم 07 ماي 2026 وإعادة التداول حول تصنيف الأراضي بتيزنيت الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية استجابة ل: 18 شكاية وتظلم كما جاء في مذكرة تقديم النقطة.
ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلا كان الاتحاديون بمجلس الجماعة على حق أثناء المطالبة بإعادة النظر في تصنيف هاته الأراضي خلال دورة فبراير أم أن الرئيس أجل الموضوع حتى لا تحسب مبادرة الاقتراح على الاتحاديين وإعادة ادراجها ضمن جدول أعمال دورة ماي 2026 بعد أداء المواطنين مبالغ التصنيف السابق، بالإضافة الى ذلك ماهي الأحياء التي طرأ عليها أو سيطرأ عليها التغيير وهل سيتم مناقشة مقترحات الجميع أم الخريطة الجديدة التي سيتم اعتمادها محسومة مجددا.
يوسف بوميا: عضو مجلس جماعة تيزنيت باسم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
Sorry Comments are closed