ظل المواطن علي العمراني يتنقل من تطوان إلى الرباط فالدار البيضاء، يجوب مختلف أقسام النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والزجرية والمفتشية العامة لوزارة العدل، بعدما مل من تردده على مكاتب المحاماة بتطوان، ومخافر الشرطة منذ سنة 1998.. لمعرفة أو الوقوف على سر اختفاء الشكاية رقم 119/ 98 التي أُحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بمقتضى الإنابة القضائية للمحكمة الابتدائية بتطوان رقم 140 بتاريخ 20/3/2000، لفائدته بإصدار شيك بدون رصيد، الشكاية التي سجلت بسجل المحاضر لدى النيابة تحت رقم 1639 س.ع 2000، وبعد البحث لم يتم العثور عن ملف هذه القضية من طرف المكلفين بالقسم المعني..
وكان، وبناء على شكايات وتظلم أخرى، وُجهت لمعالي الوزير والمفتش العام، ومختلف مصالح وزارة العدل والحريات، في شأن مآل الشكايات 24335 و24336 سُجلت بمكتب الضبط المركزي بالوزارة، قد توصل بجواب وزاري تحت رقم 2722/6 بتاريخ07 شتنبر 2012، من المفتشية العامة ملف رقم 858/ ش/2012 ،تُفيد أنه بعد دراسة الشكاية دراسة متأنية وإعطائها العناية الكافية، تقرر إحالتها على مديرية الشؤون الجنائية والعفو تحت عدد 2672/6/ بتاريخ 31/10/2012 للاختصاص، وما على المواطن المشتكي إلا بربط الاتصال بالجهة المذكورة، وهو الشيئ الذي قام به كذلك لما توصل باستدعاء، عاجل للحضور بمكتب السيدة النائبة الأولى لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، محملا بالاستدعاء المؤرخ في 19/04/2013 تحت رقم 663 وع13.. لكن، يُصرح المواطن المتضرر أنه يُطلب منه، إفادة كل هذه المصالح بما يساعدها على العثورعلى الملف المختفي، وهو ما يعتبره أمرا مستحيلا.. ويتساءل كيف اختفى ملف قضيته ومن وراء ذلك؟؟
علي نصيح
عذراً التعليقات مغلقة