شكاية إلى عامل اقليم تيزنيت تطالب بالتحقيق في “حملة انتخابية مبكرة” لرئيس الجماعة

توصل عامل إقليم تيزنيت، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات التشريعية، بشكاية تتعلق بما وصفته بـ”استغلال إمكانيات ووسائل الجماعة في حملة انتخابية سابقة لأوانها”، وذلك في سياق الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.

وجاء في الشكاية أن رئيس جماعة تيزنيت، الذي يرتبط اسمه بالترشح المرتقب للانتخابات التشريعية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، شرع – بحسب الجهة المشتكية – في القيام بخطوات ذات طابع انتخابي قبل انطلاق الحملة الرسمية، مستفيدا من صفته كرئيس للجماعة ومن الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة المؤسسة الجماعية.

وأشارت الشكاية إلى أن آخر هذه الخطوات تمثلت، وفق ما ورد فيها، في تنظيم ندوة صحفية بتمويل من ميزانية الجماعة، على هامش فعاليات مهرجان تيميزار، حضرها عدد من ممثلي وسائل الإعلام، معتبرة أن الهدف منها كان الترويج لشخص رئيس الجماعة تحت غطاء التواصل بشأن مشاريع المجلس.
واستندت الجهة المشتكية إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، معتبرة أن النص القانوني يمنع استغلال وسائل وإمكانات الجماعات الترابية لأغراض انتخابية، كما يجرم كل الأفعال الرامية إلى التأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير مشروعة خلال الفترة التي تلي نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع.

وأضافت الشكاية أن مرسوم تحديد موعد الانتخابات التشريعية صدر بتاريخ 12 مارس 2026، معتبرة أن أي سلوك يمكن أن يمنح أفضلية لمرشح معين خلال هذه المرحلة من شأنه أن يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ويؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وفي ختام الشكاية، طالبت الجهة المشتكية عامل الإقليم، بصفته رئيس اللجنة الإقليمية لتتبع الانتخابات، بالتدخل من أجل ضمان احترام القانون، وحماية سلامة المسار الانتخابي، وصون مبادئ الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد النقاش السياسي بإقليم تيزنيت مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وسط دعوات متزايدة إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان حياد المؤسسات العمومية وعدم توظيفها لخدمة أي طرف سياسي.

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد أعلاه يستند إلى مضامين الشكاية المقدمة، ويظل مجرد ادعاءات صادرة عن الجهة المشتكية إلى حين صدور أي توضيح أو رد رسمي من الطرف المعني أو من السلطات المختصة.