تتواصل موجة الانتقادات الموجهة إلى وزارة التجهيز والماء بسبب التأخر الملحوظ في تعميم الربط بالماء الصالح للشرب بعدد من الجماعات الترابية بإقليم سيدي إفني، في وقت لا تزال فيه ساكنة العالم القروي تعاني من خصاص مزمن في هذه المادة الحيوية، وسط تفاقم الإجهاد المائي على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية الباتول ابلاضي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، تسائل فيه عن أسباب تعثر تنزيل مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي إفني، الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ورغم انطلاق الاستغلال الجزئي للمحطة منذ مارس 2025، إلا أن المشروع لم يبلغ بعد مرحلة الخدمة الكاملة، ما انعكس سلبًا على وتيرة تعميم الاستفادة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رُصد لهذا المشروع غلاف مالي يفوق 320 مليون درهم، ما كان يُفترض أن يترجم إلى تحول نوعي في ولوج الساكنة المحلية، خاصة بالعالم القروي، إلى الماء الصالح للشرب. غير أن بطء التنفيذ، وفق ما تشير إليه المعطيات البرلمانية، حال دون تحقيق الأهداف المرجوة في الآجال المحددة.
وأبرزت النائبة في سؤالها ما وصفته بـ”الاختلال البنيوي” في مقاربة التزويد بالماء، مشيرة إلى استمرار اعتماد نموذج “السقايات” بدل الربط الفردي المباشر للمنازل. واعتبرت أن هذا الخيار لا يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة، بل يكرّس معاناتها اليومية مع البحث عن الماء، في وقت يفترض فيه أن تسهم مثل هذه المشاريع في تحسين شروط العيش وضمان الكرامة المائية.
وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية نجاعة التخطيط العمومي ومدى فعالية تنزيل المشاريع الكبرى على أرض الواقع، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تعرفها المملكة، وما تفرضه من تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز حكامة تدبير الموارد المائية.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الوزارة المعنية، تبقى ساكنة سيدي إفني، خصوصًا في المناطق القروية، عالقة بين وعود المشاريع الاستراتيجية وواقع يومي يطبعه العطش والانتظار.
Sorry Comments are closed