عادت من جديد قضية الجندي السابق عبد الله لكدور إلى الواجهة، حيث برزت قضيته مجددا أمام مقر البرلمان المغربي يوم الأربعاء الماضي بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقد حضر المدعو (ع.لكدور) لوقفة احتجاجية أمام البرلمان نظمتها فعاليات مدنية وحقوقية للتنديد الشديد على تماطل الدولة وأجهزتها ومسؤوليها على تقديم الدعم والإغاثة اللازمين لسكان الجنوب جراء الفياضانات والعواصف الرعدية الأخيرة والتي أدت إلى سقوط أرواح بشرية.
وقد صرح الجندي المعني أمام قبة البرلمان المغربي بمناسبة تنظيم هذه الوقفة على أن الدولة وأجهزتها العسكرية ومؤسساتها الحكومية لم تنصفه إلى حد الآن، رغم سلكه لجميع المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل على طول مدة أربع سنوات، في مقابل فشل الجهاز القضائي في انتزاع حقه من الجهات المسؤولة بالرغم من أن الخبرة الطبية التي أكدتها المحكمة تبين بأن نسبة العجز الكلي محددة في 49 % عكس الخبرة الطبية العسكرية السابقة التي حددت في نسبة 30 %.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر، والذي ينحدر من مدينة بويزكارن بإقليم كلميم جنوب المغرب، استأنف الحكم الإداري الابتدائي إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
المختار الفرياضي/بويزكارن.
عذراً التعليقات مغلقة